السويس .. محمدحسونه
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، في قضية استيلاء 7 متهمين من بينهم سيدتين على أراضي الجاليات اليونانية بالسويس، عن أن المتهمين أحضروا عقود مزورة من اليونان إلى مصر، ثم قاموا بتوثيق العقد في السفارة اليونانية ورفعوا دعاوى قضائية باستخدام العقود من أجل إثبات على غير الحقيقة أنهم مالكي الأراضي بشارع النمسا أحد أهم الشوارع التجارية بالمحافظة.
وأضافت التحريات، أن الأراضي التي حاول المتهمين بالقضية الاستيلاء عليها تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه وهم 3 قطع أراضي بمساحات كبيرة بموقع مميز، ومن بينهم المتهمين بالقضية محامِ ساعدهم في تحرير العقود المزورة.
واعترفت "ج.س" متهمة بالقضية، أنها سافرت بالفعل إلى اليونان، وقابلت شخص يوناني الجنسية، وهو من حرر عقد لها أنه مالك الأرض على غير الحقيقة، ثم جاءت لمصر وتم توثيق العقد، وأنها اتفقت هي وشركائها بالقضية على بناء أبراج سكنية، على قطع الأراضي المستولى عليها من أجل تحقيق أكبر أرباح مالية.
كما أكدت التحقيقات في القضية، وشهادة ضباط الأموال العامة، أن المتهمين السبعة كونوا تشكيلًا عصابيًا، وكان لكل متهم بالقضية دور في القيام بتزوير المستندات، وبينهم من زور توكيلات خاصة بشخص يمتلك قطعة أرض بحي السويس، بجانب أراضي الجاليات اليونانية، ولأن هذا الشخص غير موجود بالمحافظة، وغائب بسبب مشاكل مالية يعاني منها، وزور المتهمون السبعة توكيل باسمه خاصة بإدارة وبيع قطعة الأرض التي يمتلكها.
وأشارت التحقيقات، إلى أن بداية العمل بالقضية هي تلقي مباحث الأموال العامة لبلاغات من مواطنين باستيلاء أشخاص على أراضي الجاليات اليونانية، وتم رصد ومراقبة المتهمين طوال 18 شهرًا حتى تم القبض عليهم بعد صدور قرار من النيابة العامة بالسويس، بضبط وإحضار المتهمين السبعة.
وأوضحت اعترافات المتهمين بالقضية وتحريات المباحث، أنهم كانوا يستعدون للاستيلاء على أراضي منازل أثرية بمنطقة الخور "الكورنيش القديم" عن طريق اتباع نفس طريقة تزوير العقود في الخارج، ثم توثيقها في السفارة والاستيلاء بالكامل على الأراضي.
وكانت النيابة العامة بالسويس، قد قررت حبس 7 متهمين من بينهم سيدتين زوروا عقودًا وتوكيلات أراضي الجاليات اليونانية.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق