فيما يستمر رئيس الوزراء المُكلف عادل عبد المهدي بالتشاور السياسي لغرض تأليف الحكومة المنتظرة، والتي يعول عليها الشارع العراقي المُحبط من طول السبات السياسي، وافتقار التجارب السابقة الى نجاحات يمكن أن تؤسس لمبدأ مستقبلي مبني على انجاز واقعي، تبرز المطالبات الشعبية كإحدى أهم الخيارات التي تفرض نفسها بقوة على السيد عادل عبد المهدي المرشح التوافقي الذي يحظى بدعم أغلب الأطراف السياسية، فضلاً عن تزويده بضوء أخضر (كرين لايت) غير معلن من قبل المرجعية الدينية التي تريد أن تحقق اختراقاً لعوامل الفشل والاخفاقات بغض النظر عن اعتبارات التصارع السياسي المريع، أو الضعف الموضوعي لمرحلة سياسية أتسمت بعدم القدرة على خلق فضاء عمل وطني يمكن أن ينفذ منه الى واقع خدمي مرضي، وبناء تجربة سياسية قادرة على اعادة صياغة الخطاب الحكومي وفق رؤية حقيقية قادرة على إثبات جدارتها في واقع موروث ومحمل بتبعات حاضرة ومستقبلية.
هذا الواقع يفرض على عبد المهدي ايضاً أن يتجاوز المعايير الموضوعة كعرف سياسي بات قانوناً للأسف، يقضي بتوزيع المناصب العليا وفق مبادئ: المحاصصة القومية، ثم المذهبية، ثم السياسية، والمناطقية
الى آخره من معايير النخبة السياسية التي وضعتها، ووجد أي رئيس حكومة مُكلف ازائها حائراً، ولا يجرؤ على " الكفر" بها وهي " قرأن " هذه النخبة وانجليها ايضاً، لكن دون أن ينزل على صدر نبي أو مرسل!
لكن عبد المهدي وظروفه اليوم، ليس مثل حيدر العبادي ونوري المالكي وظروفهما، ولا مثل الجعفري أو اياد علاوي أيضاً، فهو وإن كان سيرث التجربة بسلبياتها ومساوئها، لكنه سيكون في حل من التزاماتها الموروثة. وفي هذا السياق، فأن المطالبات الشعبية المتصاعدة تضغط على رئيس الوزراء المكلف بضرورة أن يخرج الملف النفطي من جنبة الصراع السياسي أو التحاصص الحزبي، وأن يدفع رئيس الحكومة الجديد لتعزيز رصيد الانجاز النفطي الكبير الذي تحقق على يد الخبير الوطني والكفاءة المشهودة المهندس جبار لعيبي الذي ادار دفة القطاع النفطي بعين دقيقة فاحصة وعالمة، لكنها لا ترى في ذات الوقت أي اعتبار طائفي أو قومي أو حزبي او سياسي، فمثل هذا الرجل الذي يعد أخر أبناء جيل " عباقرة النفط " في البلاد لا يمكن أن يفرط به تحت أي ظرف أو ضغوط تمارس من أي جهة تحاول أن تستحوذ على منصب وزارة النفط، وتعرض هذا القطاع لهزات كبيرة كما حدث في تجارب سابقة، بل أن اللعيبي الذي يدير هذا القطاع بحنكة عالية يمثل صمام امان له، ولايمكن أن يترك خلف ظهر الحكومة القادمة التي يجب أن تكون تخصصية دقيقة وذات برنامج علمي مدروس، بخاصة وان السيد عبد المهدي - الذي كان وزيراً للنفط أيضاً - يعرف اكثر من غيره قدرات جبار اللعيبي الوزارية، ويفهم إمكاناته العلمية والفنية والمهارية يجب اليوم على السيد عادل عبد المهدي المكلف في تشكيل الحكومة القادمة ان يتم اختيار أصحاب المهنية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في جانب الوزارة ويحافظ على اموال الشعب امثال( جبار اللعيبي) وزير النفط جميع المؤشرات والمعطيات تشير الى انه شخصية تمتلك العقلية المهنية و العراق اليوم في احوج الضروف إلى اصحاب الاختصاص.حيث يشهد عام 2018 حالة من الخوف والترقّب.. وكيف سيكون وضع العراق والجميع على إطلاع ان المصدر الوحيد إلى واردة العراق هو النفط .فقد حلَّ في العراق محمَّل بأعباء الديون تُقَدَّر بمليارات الدولارات، وحجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية.ما يحتاجه العراق من إعادة الإعمار، وكيف ستكون الصفقات والمشاريع في ظل الإدارة الحالية للدولة عندما نضع الشخص المناسب مثال على شخص معين امثال معالي وزير( جبار اللعيبي ) المحترم وتتضافر الجهود للخروج من كابوس الديون و اعمار العراقفي اليوم الذي ركزت الاحزاب في العراق على الصراع الطائفي و الاقليمي ونسيت ان هناك اقتصاد قد انهار بسبب الشخصيات الغير كفوءة التي حصلت على مراكز مهمة بالدولة بسبب التحاصص الحزبي ، وبلد يعاني من الدمار… و لسان حال الشارع العراقي. يعترف ان الشخص الوحيد الذي لم يتسلم حقيبة وزارية جبار اللعيبي و الوحيد الذي وقف مع جميع المجلات والاختصاصات وفي الخصوص مع أهم واردة العراق النفط خلال تسليم وزارة النفط ومن هذا المنطلق يجب ان يكون في جميع مفاصل الدولة امثال اللعيبي في المرحلة القادمة . اكتب مقالي لشعوري العالي بالمسؤولية لتطبيق قول رسولنا الاكرم صلاوات الله عليه وعلى اله من لا يشر الناس لا يشكر الله اتقدم بوافر شكري وتقديري لماتقدموه لشعبنا الذي يعاني ويلات الحروب
باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي ..
هذا الواقع يفرض على عبد المهدي ايضاً أن يتجاوز المعايير الموضوعة كعرف سياسي بات قانوناً للأسف، يقضي بتوزيع المناصب العليا وفق مبادئ: المحاصصة القومية، ثم المذهبية، ثم السياسية، والمناطقية
الى آخره من معايير النخبة السياسية التي وضعتها، ووجد أي رئيس حكومة مُكلف ازائها حائراً، ولا يجرؤ على " الكفر" بها وهي " قرأن " هذه النخبة وانجليها ايضاً، لكن دون أن ينزل على صدر نبي أو مرسل!
لكن عبد المهدي وظروفه اليوم، ليس مثل حيدر العبادي ونوري المالكي وظروفهما، ولا مثل الجعفري أو اياد علاوي أيضاً، فهو وإن كان سيرث التجربة بسلبياتها ومساوئها، لكنه سيكون في حل من التزاماتها الموروثة. وفي هذا السياق، فأن المطالبات الشعبية المتصاعدة تضغط على رئيس الوزراء المكلف بضرورة أن يخرج الملف النفطي من جنبة الصراع السياسي أو التحاصص الحزبي، وأن يدفع رئيس الحكومة الجديد لتعزيز رصيد الانجاز النفطي الكبير الذي تحقق على يد الخبير الوطني والكفاءة المشهودة المهندس جبار لعيبي الذي ادار دفة القطاع النفطي بعين دقيقة فاحصة وعالمة، لكنها لا ترى في ذات الوقت أي اعتبار طائفي أو قومي أو حزبي او سياسي، فمثل هذا الرجل الذي يعد أخر أبناء جيل " عباقرة النفط " في البلاد لا يمكن أن يفرط به تحت أي ظرف أو ضغوط تمارس من أي جهة تحاول أن تستحوذ على منصب وزارة النفط، وتعرض هذا القطاع لهزات كبيرة كما حدث في تجارب سابقة، بل أن اللعيبي الذي يدير هذا القطاع بحنكة عالية يمثل صمام امان له، ولايمكن أن يترك خلف ظهر الحكومة القادمة التي يجب أن تكون تخصصية دقيقة وذات برنامج علمي مدروس، بخاصة وان السيد عبد المهدي - الذي كان وزيراً للنفط أيضاً - يعرف اكثر من غيره قدرات جبار اللعيبي الوزارية، ويفهم إمكاناته العلمية والفنية والمهارية يجب اليوم على السيد عادل عبد المهدي المكلف في تشكيل الحكومة القادمة ان يتم اختيار أصحاب المهنية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في جانب الوزارة ويحافظ على اموال الشعب امثال( جبار اللعيبي) وزير النفط جميع المؤشرات والمعطيات تشير الى انه شخصية تمتلك العقلية المهنية و العراق اليوم في احوج الضروف إلى اصحاب الاختصاص.حيث يشهد عام 2018 حالة من الخوف والترقّب.. وكيف سيكون وضع العراق والجميع على إطلاع ان المصدر الوحيد إلى واردة العراق هو النفط .فقد حلَّ في العراق محمَّل بأعباء الديون تُقَدَّر بمليارات الدولارات، وحجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية.ما يحتاجه العراق من إعادة الإعمار، وكيف ستكون الصفقات والمشاريع في ظل الإدارة الحالية للدولة عندما نضع الشخص المناسب مثال على شخص معين امثال معالي وزير( جبار اللعيبي ) المحترم وتتضافر الجهود للخروج من كابوس الديون و اعمار العراقفي اليوم الذي ركزت الاحزاب في العراق على الصراع الطائفي و الاقليمي ونسيت ان هناك اقتصاد قد انهار بسبب الشخصيات الغير كفوءة التي حصلت على مراكز مهمة بالدولة بسبب التحاصص الحزبي ، وبلد يعاني من الدمار… و لسان حال الشارع العراقي. يعترف ان الشخص الوحيد الذي لم يتسلم حقيبة وزارية جبار اللعيبي و الوحيد الذي وقف مع جميع المجلات والاختصاصات وفي الخصوص مع أهم واردة العراق النفط خلال تسليم وزارة النفط ومن هذا المنطلق يجب ان يكون في جميع مفاصل الدولة امثال اللعيبي في المرحلة القادمة . اكتب مقالي لشعوري العالي بالمسؤولية لتطبيق قول رسولنا الاكرم صلاوات الله عليه وعلى اله من لا يشر الناس لا يشكر الله اتقدم بوافر شكري وتقديري لماتقدموه لشعبنا الذي يعاني ويلات الحروب
باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي ..
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق