كتب : عبدالعالي الطاهري.
كعادتها وهي صاحبة المبادرات العلمية والمعرفية،نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، ندوة حول موضوع "إشكالية نشر أعمال المحاكم المالية بالمغرب" من تأطير الدكتور عبداللطيف بن الزيدية،الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات،وذلك بدعوة كريمة من الدكتور عبدالرحيم العماري أستاذ التواصل السياسي بالكلية ذاتها.
هذا النشاط العلمي الوازن،الذي تناول من خلاله الأستاذ المحاضر الدكتور عبداللطيف بن الزيدية،الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس الأعلى للحسابات،وكذا دور هذا الأخير على مستوى عمليات الرقابة المالية والافتحاص المنجزة على العديد من الإدارات العمومية والمكاتب الوطنية (Offices nationaux)،علاوة على المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية.
إلى ذلك بسط السيد الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات،العديد من النقط الهامة والمرتبطة خاصة بالتقارير السنوية المنجزة من طرف هذه المؤسسة الدستورية،التي تُمثل أعلى هيئة للرقابة المالية بالمملكة،وهي التقارير التي تضع اليد على مكامن الخلل ارتباطاً بالتدبير المالي للمؤسسات موضوع المراقبة أو الافتحاص.
جذير بالذكر أن هذه الندوة كانت مناسبة علمية سانحة لطرح وجهات نظر وكذا تساؤلات الطلبة الباحثين،خاصة المنتمين لسلك ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية وكذا ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق