السويس / رمضان محمد
فى إطار محور المشاركة السياسية للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم الخميس ندوة حول تاريخ التحول الديمقراطى فى مصر حاضر فيها ا. د احمد غباشى -استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة هليوبوليس بحضور ا/اسماء مدرس التاريخ بجامعة هليوبوليس وإدارة الخدمة العامة بالشئون الاجتماعية والعاملين بالشركات الصناعية ومديريات الخدمات وأمانة المرأة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية بالمدارس والجامعة ..يعرف التحول الديمقراطى لانة انتقال من نظام غير ديمقراطى إلى نظام ديمقراطي من خلال ترسيخ مجموعة من القواعد والقوانين التى تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين ولحدوث عملية التحول لابد من توافر مجموعة من العوامل مثل دستور وطنى تعددية سياسية فعالة وانتخابات حرة وسيادة القانون والمواطنة وحرية الرأى والتعبير
وقد تحدث سيادته أن هناك أنماط عديدة من التحول فقد يكون التحول من أعلى من خلال السلطة نفسها أو من أسفل عن طريق الشعب أو تحول عن طريق التفاوض مع المعارضة أو تحول عن طريق التدخل العسكرى الخارجى مثلما حدث من الولايات المتحدة فى العراق عام 2003 وأشار سيادته أنه بالنسبة للتاريخ المصرى فقد شهد عدة تحولات ديمقراطية مثل تطور دور الزعامة الشعبية بدء من الحملة الفرنسية واختبار محمد على وليا على مصر الحدث الذى يعتبر نقطة التحول الهامة فى تاريخ مصر الحديث تمثل فى قيام الشعب بالدور التشريعى والرقابى ثم جاءت الثورة العرابية لنؤكد على عمق العلاقة بين الجيش والشعب
وأكد سيادته على أن ثورة ,19,شهدت تحولا جديد تمثل فى ثورة الشعب ودستورا يلبى احتياجات الشعب ثم تم التحول الاكثر طموحا بثورة 52,التى حولت من الملكية إلى الجمهورية وأشار سيادته إلى تطور الحياة النيابية والبرلمانية بدء من مجلس الشعب 1866ثم مجلس النواب المصرى 1881ثم مجلس شورى القوانيين 1883والجمعية التشريعية 1913ثم مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى أعتاب دستور 23ومجلس الأمم 57 ثم انشاء مجلس الشعب والشورى فى أعقاب دستور 71واشار سيادته إلى تاريخ الحياة الحزبية وبداية تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر عام 1907والتى شهدت اكتر من حزب مثل حزب الأمة والحزب الوطنى وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية وحزب الوفد
وأكد سيادته أن مصر شهدت محاولات دستورية كان أفضلها على الاطلاق واهمها دستور 23,ثم دستور 30والعودة لدستور 23مرة أخرى وفى عام 52,تم الغاءة ووضع دستور مؤقت عام 53,ثم الدستور النهائى عام 56الذى شهد تحولا ديمقراطيا هاما بإعطاء المرأة حق الترشيح والتصويت فى الانتخابات البرلمانية ودستور 62,الدى تم وضع فى أعقاب الانفصال عن سوريا حتى قام الرئيس السادات بوضع دستور 71الذى عرف بالدستور الدائم الذى استمر فى أعقاب ثورة 25يناير 2011 وما تبعة من تعديلات دستورية ووضع دستور جديد
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق