كتب /شريف السبع /صلاح متولى
حملة تضامن مع نقابي «فُصل لنشاطه النقابي»
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا، أمس، للتضامن مع أحمد عبد المرضي، رئيس اللجنة النقابية المستقلة لتعليم الكبار، قالت فيه إن قرار فصل عبد المرضي «يُعد انتهاكًا خطيرًا لمبادئ الحريات النقابية، ومخالفة صريحة لنصوص قانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته».
وسبق أن قام رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، التابعة لوزارة التعليم، بفصل عبد المرضي من الهيئة في 30 يناير الماضي، بحسب ما أوضح عبدالمرضي مضيفًا أن القرار أنهى خدمته بعد حوالي 27 عامًا من العمل في «العامة لتعليم الكبار»، وذلك بحجة عدم أحقية تفرغه للعمل النقابي، رغم إرسال وزارة القوى العاملة لخطاب إلى الهيئة في ديسمبر الماضي، يعطيه حق التفرغ، لكن الهيئة أخفته، بحسب عبدالمرضي الذي تقدّم الأسبوع الماضي بمذكرة لكل من وزير القوى العاملة ووزير التربية والتعليم ضد القرار الذي تسبب في «فصله تعسفيًا».
وبحسب بيان «الخدمات النقابية والعمالية»، فإن الفصل جاء بسبب دفاع النقابة المستقلة التي يترأّسها عبدالمرضي عن حقوق أعضائها في تعديل الأجر المكمل أسوة بباقي الجهات الحكومية تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الصادر بتقرير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإبلاغ عن بعض ملفات الهيئة التي «تحيط بها شبهات الفساد»، وهذا ما أكده عبدالمرضي أن «الأمر لا علاقة بالتفرغ النقابي، لكن بالعمل النقابي». موضحًا أنه تقدّم منذ شهرين «ببلاغات بالمستندات» عما وصفه بـ «فساد» إلى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والرقابة الإدارية، ولم يُنظر فيها، بحسب عبد المرضي الذي أضاف: «نُظر على الفور في بلاغ كيدي تقدمت به الهيئة إلى الأمن الوطني، لاتهامي بالتحريض على الاعتصام، فقُبض عليّ في نوفمبر الماضي لمدة يوم».
رغم صدور قانون النقابات العمالية في ديسمبر 2017، وهو القانون الذي كان منتظر منه إنهاء سيطرة الدولة على التنظيم النقابي، ورغم إجراء انتخابات عمالية في منتصف العام 2018، إلا أن التضييق الحكومي على النقابات العمالية المستقلة لم ينته.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق