«مميش» تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30% وللسفن حمولة أعلى من 80 ألف طن بنسبة %40
نشوي شطا
رحبت شركات التوكيلات الملاحية، وممثلو الخطوط الملاحية العالمية، بقرار الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية وقناة السويس رقم 121 لسنة 2018، الصادر الخميس الماضى بمنح مجموعة من الحوافز التسويقية للسفن المترددة والناقلة لحاويات الترانزيت فى ميناء شرق بورسعيد.
وجاءت التخفيضات تعديلا على القرار الذى سبق وأصدره الفريق مميش، العام الماضى برقم 127 لسنة 2017 ولم يحقق الهدف منه بسبب صغر نسب التخفيضات مقارنة بالرسوم المرتفعة لفاتورة الميناء والزيادة السنوية على الرسوم بنسبة %5، وعدم إجراء أية تخفيضات على رسوم القطر ما أدى لانسحاب تحالفين من أكبر التحالفات الملاحية العالمية من ميناء شرق بورسعيد قاصدة ميناء بيريه اليونانى.
ونص القرار على تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابعة لموانئ الهيئة، والتى تتداول حاويات ترانزيت (شحن وتفريغ) وتزيد عددها عن 50 حاوية بنسب تخفيض %0.03 مضروبة فى عدد الحاويات وبحد أقصى %60.
كما تضمن القرار منح تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30% وللسفن حمولة أعلى من 80 ألف طن بنسبة %40 على رسوم (الرسو والميناء والإرشاد)، ويمنح التخفيض الأكبر للسفن ولا يتم الجمع بين تخفيض التداول وتخفيض الحمولة، كما نص القرار فى البندين الثانى والثالث على محاسبة القاطرات ولنشات الإرشاد بالحركة وليس بالساعة بالنسبة لسفن الترانزيت.
ووصف هانى النادى، مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد التخفيضات «بطوق النجاة» لميناء شرق، لافتا إلى أن نسب التخفيضات الممنوحة للتداول نزلت بالحد الأدنى لعدد الحاويات من 200 حاوية فى القرار السابق إلى 100 حاوية، بما يعنى تقليل عدد الحاويات وزيادة نسبة الخصم ترضى جميع السفن المتعاملة مع ميناء شرق بورسعيد.
وقال إن القرار وسع قاعدة استفادة السفن من التخفيضات حتى لو لم تقم بعمليات تشغيل أو تداول داخل الميناء، حتى %60 حدا أقصى و%40 حدا أدنى، مما يعنى زيادة نسب التخفيضات وربطها بحركة السفن وليس التداول فقط .
وأضاف النادى أن القرار عدد فرص الاستفادة بالتخفيضات بالنسبة للخطوط الملاحية العملاقة، حيث يمكنها الاختيار بين الحصول على التخفيضات وفقا للحمولة أو معدلات تداول الحاويات أيهما أكبر، ما يفتح الباب أمام جميع السفن العابرة للقناة التردد على ميناء شرق بورسعيد، حتى ولم تتداول حاوية واحدة .
وأوضح أن سفينة حمولتها 80 ألف طن تحصل على %40 تخفيضا على رسوم الرسو والإرشاد والتراكى، لافتا إلى أن القرار وضع حلولا مرضية أيضا لرسوم القطر التى كانت مصدر شكوى الخطوط الملاحية العاملة فى ميناء شرق بورسعيد نظرا لارتفاعها مقارنة بالموانى المصرية، حيث احتسب تقدير رسوم وفرض القاطرات على السفن بحركة السفينة ولست بالساعة كما كان متبعا قبل صدور قرارات وزارة النقل .
وأشار إلى أن ميرسك التى تدير محطة شرق بورسعيد بذلت جهودا كبيرة مع الهيئة الاقتصادية للخروج بتلك القرارات على مدار الشهور الماضية، وعن موقف القرار من بند زيادة رسوم الموانى بنسبة %5، أشار النادى إلى أن الخصومات التى تضمنها القرار تحتسب على فيات الرسوم الحالية التى طالتها الزيادة السنوية على الرسوم منذ صدور قرارات وزارة النقل 488 وأن هذه الزيادة يتم إيقافها بمجرد وصولها خمس أضعاف الرسوم المطبقة بالموانئ قبل صدور قرارات النقل، وهناك بنود مثل رسوم الإرشاد تم زيادتها لخمس أضعافها، وبالتالى لن يتم زيادتها ولن تزيد مرة أخرى .
وأوضح النادى أن القرار لم يربط العميل بمعدلات تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد كما كان يحدث سابقا، فلكى يحصل العميل على تخفيض كان لابد أن يتداول عددا محددا من الحاويات بتخفيض غير مجز ولا محفز .
أما قرار الفريق 121 لسنة 2018 فقد غير معامل الخصم، وأصبحت كل سفينة تتردد على ميناء شرق بورسعيد تتمتع بالخصم فى رسوم الميناء والإرشاد والرسو، مما يؤدى لزيادة عدد السفن المترددة على الميناء، مشيدا بجهد الفريق مميش فى إصدار تلك القرارات المحفزه للتسويق لشرق بورسعيد، وتفهم القيادة السياسية وإصدار تعليماتها بتحفيز الاستثمار وجذب الخطوط الملاحية للميناء .
ويرى محمد خطاب، مدير شركة ميرسك لاين أن القرار عظم استفادة كل السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد من التخفيضات على رسوم الميناء والرسو والإرشاد، مشيرا إلى أن القرار يجذب نوعين من السفن، سفينة تتردد على الميناء لأغراض أخرى غير تداول الحاويات الترانزيت سواء للإصلاح أو إجراء تجارب حتى 80 ألف طن ستيحصل على %30 تخفيض، وسفينة تقدر حمولتها بأعلى من 80 ألف طن تحصل على تخقيض قدرة %40 على رسوم الرسو والإرشاد، والميناء حتى إذا لم تقم بأعمال تداول .
وقال إن القرار حل مشكلة ارتفاع رسوم القطر التى كانت أغلى من الرسوم بميناء شرق بورسعيد، وذلك بالنص على احتساب الرسوم بحركة السفينة (الدخول والخروج) وليس بالساعة كما كان متبعا، وتصل نسبة الخصم فى هذا البند لأكثر من %30، وتتساوى مع رسوم القطر فى الموانئ المصرية الأخرى، بعدما كانت تفوقها بمراحل .
وأضاف أن الفريق لعب دورا محوريا بدعم من القيادة السياسية فى إطار التسويق لميناء شرق بورسعيد ودفع حركة الاستثمار بالمنطقة، كما بذلت ميرسك جهودا فى الخروج بالقرار بما يحقق رضا عملاء الخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين .
وأوضح خطاب أن ميرسك ستسعى خلال المرحلة القادمة إلى جذب الخطوط وبدأ بالفعل وفد مركزى من إدارة الخط، بعمل جولة تسويقية أسيو أروبية لمحاولة عودة التحالفات المنسحبة من الميناء، وجذب خطوط جديدة، مطالبا بأن تقوم الهيئة الاقتصادية بجهود تسويقية لجذب الخطوط العالمية، وأن تقوم وزارة النقل بتجميد الزيادة السنوية على الرسوم المنصوص عليها فى القرار 488 لمدة عامين حتى نتبين آثار قرار الهيئة الاقتصادية الجديد على حركة السفن بشرق بورسعيد؛ لأن فكرة الإلغاء غير منطقية نظرا لضرورة مراجعة أسعار التداول عالميا فى ضوء متغيرات أسعار البترول .
وأشاد خطاب بحجم التخفيضات على الرسوم وعلى شمولها التداول والحمولات، ومنح السفينة التخفيضات على حجم التشغيل الأكبر سواء لحجم التداول أو الحمولات فإذا لم تحقق السفينة حجم تداول يعطيها تخفيض جيد ستأخذه على الحمولة إذا كانت أكبر .
وأكد المهندس مروان السماك، وكيل الخط الملاحى الألمانى «هاباج لويد» أحد خطوط «الإليانس» التحالف المنسحب من شرق بورسعيد، العام الماضى، على خلفية صدور قرارات وزارة النقل بزيادة رسوم الموانئ، أن القرار أعاد الاتزان لرسوم الموانئ المصرية وأنه إيجابى بدرجة امتياز، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظهر آثاره الإيجابية سريعا فى جذب الخطوط والتحالفات وإعادة ميناء شرق بورسعيد إلى الخريطة التنافسية مع موانئ المتوسط .
وأكد أشرف سامى، مدير عام شركة فينمار للملاحة، وكيل خط يانج مينج ببورسعيد (أحد خطوط تحالف الإليانس المنسحبة) أن صدور القرار 121 لسنة 2018 أثلج صدور العاملين بالنشاط بعد ثلاثة أعوام من المعاناة، منذ صدور قرارات وزارة النقل برفع رسوم ومقابلات الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ المصرية، وستصبح بورسعيد شرق بفعل هذا القرار أقل الموانئ فى التكلفة مقارنة بدمياط وغرب بورسعيد .
وقال إن البندين اللذين تم إضافتهما للقرار 121 لسنة 2018 تعديلا على القرار 127 لسنة 2017 سيساهم بنسبة كبيرة فى تخفيض تكلفة فاتور رسوم الميناء، خاصة احتساب القاطرات بالحركات وليس بالساعة بنسبة تصل إلى %50، مما يعتبر نافذة جيدة للتسويق لشرق بورسعيد .
وأضاف أن مكاتب الخطوط بمصر بدأت بالفعل فى ترجمة القرار، وإرساله للمكاتب الرئيسية لها بالدول الأجنبية، مصحوبا بحسابات التشغيل فى ضوء التخفيضات الجديدة، لافتا إلى الصدى الطيب الذى وجده لدى تلك الخطوط .
وأشار سامى إلى أن الخطوط الملاحية، خاصة التحالفات الكبيرة، لن تتخذ قرارها بالعودة لشرق بورسعيد قبل إبريل القادم، لارتباطها بتعاقدات ومسارات محددة للخط فى موانئ العالم وقيامها بتقييم لحركة الترانزيت من الشمال للجنوب .
وأكد أن القرار جاء فى توقيته المناسب نظرا لأن ميناء دمياط تتم به أعمال تطوير وتكريك تستمر 22 شهرا، ولأن ميناء غرب بورسعيد هو الميناء البديل لدمياط فذلك يعنى زيادة وتحميل على الطاقة الاستيعابية للميناء، ويجعل الخطوط تلجأ لعمل رحلات إضافية، إما لميناء غرب أو شرق بورسعيد .
وكشف أن الخطوط بدأت فى استبعاد ميناء شرق منذ عامين، بسبب ارتفاع الرسوم، لكن بعد صدور قرار الفريق مميش فإن الخطوط ستعاود رحلاتها للميناء فى أقرب وقت، سواء فى شكل خدمات منتظمة، أو رحلات إضافية، ورغم أن الزيادة السنوية على رسوم الموانئ زادت بنسبة %15 منذ صدور قرارات وزارة النقل، فإن التخفيضات الممنوحة إذا خصمنا منها قيمة هذه الزيادة نجد أن النسبة لا تزيد عن %30 لكنها مع زيادة عدد الحاويات والحمولات تصل إلى %60 وهى حافز مميز للسفن للتردد على الميناء للاستفادة بالتخفيضات .
وأضاف سامى أن التحالفات التى تتكون من أكثر من خط ملاحى تنقل حاوياتها على سفينة واحدة لخفض تكاليف التشغيل، وبالتالى سيلجأون لزيادة الحاويات على المركب للاستفادة بالتخفيضات الممنوحة، خاصة أن تداول 2000 حاوية فقط يعطى %50 خصما للرسوم .
ولفت مجدى مبارك مدير العمليات بشركة بورسعيد للشحن والتفريغ إلى أن القرار يعطى ميزة إضافية لميناء شرق بورسعيد لكن مازال القرار 800 المؤثر لعودة السفن لميناء شرق بورسعيد وترتبط عودة السفن باكتمال منظومة الأنفاق والمعديات .
ونفى تأثير القرار بالسلب على ميناء غرب بورسعيد خصما من السفن المتردده عليه، حيث إن الميناءين متكاملان، فالعميل يدخل ميناء غرب لتحميل الصادر ويذهب لشرق بورسعيد ليستكمل إجراءات الترانزيت .
وقال محمد سلطان، مدير عمليات تحالف الخطوط اليابانية «ون» إن مكاتب الخطوط بمصر بدأت فى ترجمة القرار وإرساله للمكاتب الرئيسية للخطوط بالخارج بعد دراسة حسابات التشغيل، فى ضوء حزمة التخفيضات الجديدة، لافتا إلى أن آثاره لن تتضح إلا بعد 3 شهور بسبب ارتباط كثير من الخطوط الملاحية بتعاقدات مع موانئ أخرى كتحالف الخطوط اليابانية المرتبط مع ميناء دمياط بتعاقد ينتهى إبريل القادم .
ويرى القبطان أحمد شعبان، مدير شركة فيرترانس للملاحة، أن القرار مرضٍ لجميع العاملين بالنشاط، خاصة أن السفن ذات الحمولات الضخمة التى لم تحقق نسب التداول المنصوص عليها بالقرار تأخذ تخفيضاتها على الحمولة بمجرد زيارتها للميناء .
وقال القبطان عصام داوود، رئيس تحركات بورسعيد، إن الهيئة تقوم بتأجير قاطرتين لميناء شرق بورسعيد، وفقا لتعاقد سنوى، مثمنا دور الفريق مميش فى سبيل عودة الخطوط الملاحية لشرق بورسعيد، لافتا إلى أن أسعار القاطرات فى شرق بورسعيد مبالغ فيها؛ ففى الوقت الذى تصل سعر القاطرة فى ميناء غرب بورسعيد 2500 دولار تصل فى الشرق إلى 25 ألف دولار .
وذكر أن تخفيض رسوم القطر وربطه بالحركة وليس بالساعة قرار صائب ويحسب للفريق مميش باعتبارها كانت الرسوم الأكثر إزعاجا للخطوط الملاحية، نافيا تأثر الإيرادات بالتخفيض، لأنه سيؤدى من ناحية أخرى لزيادة السفن، وبالتالى زيادة عوائد موانئ الهيئة الاقتصادية .
وأضاف أن رسوم القطر لم تسبب مشكلة فى شرق بورسعيد إلا بعد صدور قرارات وزارة النقل، وكانت قبل ذلك ككل الموانئ المصرية، فى الوقت الذى لم يتم فيه تحريك أسعار القاطرات فى ميناء غرب بورسعيد .
وقال الدكتور محمد صلاح، خبيرالنقل البحرى واللوجيستيات، إن لقرارات وزارة النقل سواء القرار 800 أو 488 أثرا سلبيا على تجارة الترانزيت بميناء شرق بورسعيد، والذى يعد الأول فى مصر فى نشاط تلك التجارة، بسبب موقعه المتميز على البحر المتوسط، موضحا أن قرار تخفيض تعريفات تلك التجارة يساهم فى حل مشكلة استمرت 3 سنوات تسببت فى خسائر وهروب الخطوط الملاحية .
وأوضح أن تلك الخطوط أقامت تعاقدات واستثمارات فى الموانئ الأوروبية الأخرى وعلى رأسها بيريه اليونانى، مستبعدا عودة الخطوط على المدى القصير لارتباطها بتعاقدات واستثمارات أقامتها فى الموانئ الأخرى، مطالبا بضرورة إقامة مناطق لوجيستية بشرق بورسعيد تحقق قيمة مضافة للحاويات وتضاعف الدخل والموارد، مستغلة موقع بورسعيد وقناة السويس .
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أصدر قرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتداول حاويات ترانزيت شحن / تفريغ، والتى تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة فى عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة %60 .
ووصف حازم أبو النيل، رئيس قسم التسويق بشركة الإسكندرية للحاويات، قرار الفريق مميش، بالقرار الجيد فى الوقت المتأخر، موضحا أن الخطوط الهاربة من ميناء شرق بورسعيد اتجهت إلى موانئ منافسة فى أوروبا وتعاقدت على خدمات لوجيستية .
وتوقع أن تقوم الخطوط بإعادة جزء من تجارتهم فى موانئ بيريه اليونانى إلى بورسعيد تحسبا لأية قرارات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قرار 800 والذى تسبب فى خسائر مادية كبيرة لشركة قناة السويس للحاويات .
وطالب أبو النيل استكمال خطوة تخفيض تعريفة تدوال الحاويات، بمنح حوافز أخرى للسفن من خلال تخفيض الرسوم العبور بقناة السويس بنسب معينة تصل إلى %10 أو منحها أولوية الدخول للقناة بحيث تخلق ميزة تنافسية أكبر إلى منطقة بورسعيد، حتى عودة الخطوط بشكل كبير .
ومن جانبها رحبت الدكتورة أمل عصفور، عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات ببورسعيد بتخفيض رسوم تجارة الترانزيت، موضحة أن منطقة بورسعيد تشهد طفرة اقتصادية وبناء أرصفة جديدة بطول 5 كيلو مترات بشرق بورسعيد، مما تتطلب إيجاد حل لاستعادة الخطوط الملاحية مرة أخرى إلى بورسعيد وإلا كيف ستعمل تلك الأرصفة مستقبلا؟
ومن المعروف أن ميناء شرق بورسعيد يحتوى على أكثر من 2400 متر أرصفة حاويات وتديرها شركة قناة السويس للحاويات العالمية، وتصل طاقته الاستعابية قرابة 5.4 مليون حاوية، إلا أنه بسبب هروب الخطوط الملاحية، فقد تراجع أداء الميناء ليحقق سنويا 1.5 مليون حاوية، بعد أن كان قد قفز إلى 3.4 مليون حاوية فى السنوات السابقة.
نشوي شطا
رحبت شركات التوكيلات الملاحية، وممثلو الخطوط الملاحية العالمية، بقرار الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية وقناة السويس رقم 121 لسنة 2018، الصادر الخميس الماضى بمنح مجموعة من الحوافز التسويقية للسفن المترددة والناقلة لحاويات الترانزيت فى ميناء شرق بورسعيد.
وجاءت التخفيضات تعديلا على القرار الذى سبق وأصدره الفريق مميش، العام الماضى برقم 127 لسنة 2017 ولم يحقق الهدف منه بسبب صغر نسب التخفيضات مقارنة بالرسوم المرتفعة لفاتورة الميناء والزيادة السنوية على الرسوم بنسبة %5، وعدم إجراء أية تخفيضات على رسوم القطر ما أدى لانسحاب تحالفين من أكبر التحالفات الملاحية العالمية من ميناء شرق بورسعيد قاصدة ميناء بيريه اليونانى.
ونص القرار على تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابعة لموانئ الهيئة، والتى تتداول حاويات ترانزيت (شحن وتفريغ) وتزيد عددها عن 50 حاوية بنسب تخفيض %0.03 مضروبة فى عدد الحاويات وبحد أقصى %60.
كما تضمن القرار منح تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30% وللسفن حمولة أعلى من 80 ألف طن بنسبة %40 على رسوم (الرسو والميناء والإرشاد)، ويمنح التخفيض الأكبر للسفن ولا يتم الجمع بين تخفيض التداول وتخفيض الحمولة، كما نص القرار فى البندين الثانى والثالث على محاسبة القاطرات ولنشات الإرشاد بالحركة وليس بالساعة بالنسبة لسفن الترانزيت.
ووصف هانى النادى، مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد التخفيضات «بطوق النجاة» لميناء شرق، لافتا إلى أن نسب التخفيضات الممنوحة للتداول نزلت بالحد الأدنى لعدد الحاويات من 200 حاوية فى القرار السابق إلى 100 حاوية، بما يعنى تقليل عدد الحاويات وزيادة نسبة الخصم ترضى جميع السفن المتعاملة مع ميناء شرق بورسعيد.
وقال إن القرار وسع قاعدة استفادة السفن من التخفيضات حتى لو لم تقم بعمليات تشغيل أو تداول داخل الميناء، حتى %60 حدا أقصى و%40 حدا أدنى، مما يعنى زيادة نسب التخفيضات وربطها بحركة السفن وليس التداول فقط .
وأضاف النادى أن القرار عدد فرص الاستفادة بالتخفيضات بالنسبة للخطوط الملاحية العملاقة، حيث يمكنها الاختيار بين الحصول على التخفيضات وفقا للحمولة أو معدلات تداول الحاويات أيهما أكبر، ما يفتح الباب أمام جميع السفن العابرة للقناة التردد على ميناء شرق بورسعيد، حتى ولم تتداول حاوية واحدة .
وأوضح أن سفينة حمولتها 80 ألف طن تحصل على %40 تخفيضا على رسوم الرسو والإرشاد والتراكى، لافتا إلى أن القرار وضع حلولا مرضية أيضا لرسوم القطر التى كانت مصدر شكوى الخطوط الملاحية العاملة فى ميناء شرق بورسعيد نظرا لارتفاعها مقارنة بالموانى المصرية، حيث احتسب تقدير رسوم وفرض القاطرات على السفن بحركة السفينة ولست بالساعة كما كان متبعا قبل صدور قرارات وزارة النقل .
وأشار إلى أن ميرسك التى تدير محطة شرق بورسعيد بذلت جهودا كبيرة مع الهيئة الاقتصادية للخروج بتلك القرارات على مدار الشهور الماضية، وعن موقف القرار من بند زيادة رسوم الموانى بنسبة %5، أشار النادى إلى أن الخصومات التى تضمنها القرار تحتسب على فيات الرسوم الحالية التى طالتها الزيادة السنوية على الرسوم منذ صدور قرارات وزارة النقل 488 وأن هذه الزيادة يتم إيقافها بمجرد وصولها خمس أضعاف الرسوم المطبقة بالموانئ قبل صدور قرارات النقل، وهناك بنود مثل رسوم الإرشاد تم زيادتها لخمس أضعافها، وبالتالى لن يتم زيادتها ولن تزيد مرة أخرى .
وأوضح النادى أن القرار لم يربط العميل بمعدلات تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد كما كان يحدث سابقا، فلكى يحصل العميل على تخفيض كان لابد أن يتداول عددا محددا من الحاويات بتخفيض غير مجز ولا محفز .
أما قرار الفريق 121 لسنة 2018 فقد غير معامل الخصم، وأصبحت كل سفينة تتردد على ميناء شرق بورسعيد تتمتع بالخصم فى رسوم الميناء والإرشاد والرسو، مما يؤدى لزيادة عدد السفن المترددة على الميناء، مشيدا بجهد الفريق مميش فى إصدار تلك القرارات المحفزه للتسويق لشرق بورسعيد، وتفهم القيادة السياسية وإصدار تعليماتها بتحفيز الاستثمار وجذب الخطوط الملاحية للميناء .
ويرى محمد خطاب، مدير شركة ميرسك لاين أن القرار عظم استفادة كل السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد من التخفيضات على رسوم الميناء والرسو والإرشاد، مشيرا إلى أن القرار يجذب نوعين من السفن، سفينة تتردد على الميناء لأغراض أخرى غير تداول الحاويات الترانزيت سواء للإصلاح أو إجراء تجارب حتى 80 ألف طن ستيحصل على %30 تخفيض، وسفينة تقدر حمولتها بأعلى من 80 ألف طن تحصل على تخقيض قدرة %40 على رسوم الرسو والإرشاد، والميناء حتى إذا لم تقم بأعمال تداول .
وقال إن القرار حل مشكلة ارتفاع رسوم القطر التى كانت أغلى من الرسوم بميناء شرق بورسعيد، وذلك بالنص على احتساب الرسوم بحركة السفينة (الدخول والخروج) وليس بالساعة كما كان متبعا، وتصل نسبة الخصم فى هذا البند لأكثر من %30، وتتساوى مع رسوم القطر فى الموانئ المصرية الأخرى، بعدما كانت تفوقها بمراحل .
وأضاف أن الفريق لعب دورا محوريا بدعم من القيادة السياسية فى إطار التسويق لميناء شرق بورسعيد ودفع حركة الاستثمار بالمنطقة، كما بذلت ميرسك جهودا فى الخروج بالقرار بما يحقق رضا عملاء الخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين .
وأوضح خطاب أن ميرسك ستسعى خلال المرحلة القادمة إلى جذب الخطوط وبدأ بالفعل وفد مركزى من إدارة الخط، بعمل جولة تسويقية أسيو أروبية لمحاولة عودة التحالفات المنسحبة من الميناء، وجذب خطوط جديدة، مطالبا بأن تقوم الهيئة الاقتصادية بجهود تسويقية لجذب الخطوط العالمية، وأن تقوم وزارة النقل بتجميد الزيادة السنوية على الرسوم المنصوص عليها فى القرار 488 لمدة عامين حتى نتبين آثار قرار الهيئة الاقتصادية الجديد على حركة السفن بشرق بورسعيد؛ لأن فكرة الإلغاء غير منطقية نظرا لضرورة مراجعة أسعار التداول عالميا فى ضوء متغيرات أسعار البترول .
وأشاد خطاب بحجم التخفيضات على الرسوم وعلى شمولها التداول والحمولات، ومنح السفينة التخفيضات على حجم التشغيل الأكبر سواء لحجم التداول أو الحمولات فإذا لم تحقق السفينة حجم تداول يعطيها تخفيض جيد ستأخذه على الحمولة إذا كانت أكبر .
وأكد المهندس مروان السماك، وكيل الخط الملاحى الألمانى «هاباج لويد» أحد خطوط «الإليانس» التحالف المنسحب من شرق بورسعيد، العام الماضى، على خلفية صدور قرارات وزارة النقل بزيادة رسوم الموانئ، أن القرار أعاد الاتزان لرسوم الموانئ المصرية وأنه إيجابى بدرجة امتياز، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظهر آثاره الإيجابية سريعا فى جذب الخطوط والتحالفات وإعادة ميناء شرق بورسعيد إلى الخريطة التنافسية مع موانئ المتوسط .
وأكد أشرف سامى، مدير عام شركة فينمار للملاحة، وكيل خط يانج مينج ببورسعيد (أحد خطوط تحالف الإليانس المنسحبة) أن صدور القرار 121 لسنة 2018 أثلج صدور العاملين بالنشاط بعد ثلاثة أعوام من المعاناة، منذ صدور قرارات وزارة النقل برفع رسوم ومقابلات الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ المصرية، وستصبح بورسعيد شرق بفعل هذا القرار أقل الموانئ فى التكلفة مقارنة بدمياط وغرب بورسعيد .
وقال إن البندين اللذين تم إضافتهما للقرار 121 لسنة 2018 تعديلا على القرار 127 لسنة 2017 سيساهم بنسبة كبيرة فى تخفيض تكلفة فاتور رسوم الميناء، خاصة احتساب القاطرات بالحركات وليس بالساعة بنسبة تصل إلى %50، مما يعتبر نافذة جيدة للتسويق لشرق بورسعيد .
وأضاف أن مكاتب الخطوط بمصر بدأت بالفعل فى ترجمة القرار، وإرساله للمكاتب الرئيسية لها بالدول الأجنبية، مصحوبا بحسابات التشغيل فى ضوء التخفيضات الجديدة، لافتا إلى الصدى الطيب الذى وجده لدى تلك الخطوط .
وأشار سامى إلى أن الخطوط الملاحية، خاصة التحالفات الكبيرة، لن تتخذ قرارها بالعودة لشرق بورسعيد قبل إبريل القادم، لارتباطها بتعاقدات ومسارات محددة للخط فى موانئ العالم وقيامها بتقييم لحركة الترانزيت من الشمال للجنوب .
وأكد أن القرار جاء فى توقيته المناسب نظرا لأن ميناء دمياط تتم به أعمال تطوير وتكريك تستمر 22 شهرا، ولأن ميناء غرب بورسعيد هو الميناء البديل لدمياط فذلك يعنى زيادة وتحميل على الطاقة الاستيعابية للميناء، ويجعل الخطوط تلجأ لعمل رحلات إضافية، إما لميناء غرب أو شرق بورسعيد .
وكشف أن الخطوط بدأت فى استبعاد ميناء شرق منذ عامين، بسبب ارتفاع الرسوم، لكن بعد صدور قرار الفريق مميش فإن الخطوط ستعاود رحلاتها للميناء فى أقرب وقت، سواء فى شكل خدمات منتظمة، أو رحلات إضافية، ورغم أن الزيادة السنوية على رسوم الموانئ زادت بنسبة %15 منذ صدور قرارات وزارة النقل، فإن التخفيضات الممنوحة إذا خصمنا منها قيمة هذه الزيادة نجد أن النسبة لا تزيد عن %30 لكنها مع زيادة عدد الحاويات والحمولات تصل إلى %60 وهى حافز مميز للسفن للتردد على الميناء للاستفادة بالتخفيضات .
وأضاف سامى أن التحالفات التى تتكون من أكثر من خط ملاحى تنقل حاوياتها على سفينة واحدة لخفض تكاليف التشغيل، وبالتالى سيلجأون لزيادة الحاويات على المركب للاستفادة بالتخفيضات الممنوحة، خاصة أن تداول 2000 حاوية فقط يعطى %50 خصما للرسوم .
ولفت مجدى مبارك مدير العمليات بشركة بورسعيد للشحن والتفريغ إلى أن القرار يعطى ميزة إضافية لميناء شرق بورسعيد لكن مازال القرار 800 المؤثر لعودة السفن لميناء شرق بورسعيد وترتبط عودة السفن باكتمال منظومة الأنفاق والمعديات .
ونفى تأثير القرار بالسلب على ميناء غرب بورسعيد خصما من السفن المتردده عليه، حيث إن الميناءين متكاملان، فالعميل يدخل ميناء غرب لتحميل الصادر ويذهب لشرق بورسعيد ليستكمل إجراءات الترانزيت .
وقال محمد سلطان، مدير عمليات تحالف الخطوط اليابانية «ون» إن مكاتب الخطوط بمصر بدأت فى ترجمة القرار وإرساله للمكاتب الرئيسية للخطوط بالخارج بعد دراسة حسابات التشغيل، فى ضوء حزمة التخفيضات الجديدة، لافتا إلى أن آثاره لن تتضح إلا بعد 3 شهور بسبب ارتباط كثير من الخطوط الملاحية بتعاقدات مع موانئ أخرى كتحالف الخطوط اليابانية المرتبط مع ميناء دمياط بتعاقد ينتهى إبريل القادم .
ويرى القبطان أحمد شعبان، مدير شركة فيرترانس للملاحة، أن القرار مرضٍ لجميع العاملين بالنشاط، خاصة أن السفن ذات الحمولات الضخمة التى لم تحقق نسب التداول المنصوص عليها بالقرار تأخذ تخفيضاتها على الحمولة بمجرد زيارتها للميناء .
وقال القبطان عصام داوود، رئيس تحركات بورسعيد، إن الهيئة تقوم بتأجير قاطرتين لميناء شرق بورسعيد، وفقا لتعاقد سنوى، مثمنا دور الفريق مميش فى سبيل عودة الخطوط الملاحية لشرق بورسعيد، لافتا إلى أن أسعار القاطرات فى شرق بورسعيد مبالغ فيها؛ ففى الوقت الذى تصل سعر القاطرة فى ميناء غرب بورسعيد 2500 دولار تصل فى الشرق إلى 25 ألف دولار .
وذكر أن تخفيض رسوم القطر وربطه بالحركة وليس بالساعة قرار صائب ويحسب للفريق مميش باعتبارها كانت الرسوم الأكثر إزعاجا للخطوط الملاحية، نافيا تأثر الإيرادات بالتخفيض، لأنه سيؤدى من ناحية أخرى لزيادة السفن، وبالتالى زيادة عوائد موانئ الهيئة الاقتصادية .
وأضاف أن رسوم القطر لم تسبب مشكلة فى شرق بورسعيد إلا بعد صدور قرارات وزارة النقل، وكانت قبل ذلك ككل الموانئ المصرية، فى الوقت الذى لم يتم فيه تحريك أسعار القاطرات فى ميناء غرب بورسعيد .
وقال الدكتور محمد صلاح، خبيرالنقل البحرى واللوجيستيات، إن لقرارات وزارة النقل سواء القرار 800 أو 488 أثرا سلبيا على تجارة الترانزيت بميناء شرق بورسعيد، والذى يعد الأول فى مصر فى نشاط تلك التجارة، بسبب موقعه المتميز على البحر المتوسط، موضحا أن قرار تخفيض تعريفات تلك التجارة يساهم فى حل مشكلة استمرت 3 سنوات تسببت فى خسائر وهروب الخطوط الملاحية .
وأوضح أن تلك الخطوط أقامت تعاقدات واستثمارات فى الموانئ الأوروبية الأخرى وعلى رأسها بيريه اليونانى، مستبعدا عودة الخطوط على المدى القصير لارتباطها بتعاقدات واستثمارات أقامتها فى الموانئ الأخرى، مطالبا بضرورة إقامة مناطق لوجيستية بشرق بورسعيد تحقق قيمة مضافة للحاويات وتضاعف الدخل والموارد، مستغلة موقع بورسعيد وقناة السويس .
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أصدر قرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتداول حاويات ترانزيت شحن / تفريغ، والتى تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة فى عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة %60 .
ووصف حازم أبو النيل، رئيس قسم التسويق بشركة الإسكندرية للحاويات، قرار الفريق مميش، بالقرار الجيد فى الوقت المتأخر، موضحا أن الخطوط الهاربة من ميناء شرق بورسعيد اتجهت إلى موانئ منافسة فى أوروبا وتعاقدت على خدمات لوجيستية .
وتوقع أن تقوم الخطوط بإعادة جزء من تجارتهم فى موانئ بيريه اليونانى إلى بورسعيد تحسبا لأية قرارات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قرار 800 والذى تسبب فى خسائر مادية كبيرة لشركة قناة السويس للحاويات .
وطالب أبو النيل استكمال خطوة تخفيض تعريفة تدوال الحاويات، بمنح حوافز أخرى للسفن من خلال تخفيض الرسوم العبور بقناة السويس بنسب معينة تصل إلى %10 أو منحها أولوية الدخول للقناة بحيث تخلق ميزة تنافسية أكبر إلى منطقة بورسعيد، حتى عودة الخطوط بشكل كبير .
ومن جانبها رحبت الدكتورة أمل عصفور، عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات ببورسعيد بتخفيض رسوم تجارة الترانزيت، موضحة أن منطقة بورسعيد تشهد طفرة اقتصادية وبناء أرصفة جديدة بطول 5 كيلو مترات بشرق بورسعيد، مما تتطلب إيجاد حل لاستعادة الخطوط الملاحية مرة أخرى إلى بورسعيد وإلا كيف ستعمل تلك الأرصفة مستقبلا؟
ومن المعروف أن ميناء شرق بورسعيد يحتوى على أكثر من 2400 متر أرصفة حاويات وتديرها شركة قناة السويس للحاويات العالمية، وتصل طاقته الاستعابية قرابة 5.4 مليون حاوية، إلا أنه بسبب هروب الخطوط الملاحية، فقد تراجع أداء الميناء ليحقق سنويا 1.5 مليون حاوية، بعد أن كان قد قفز إلى 3.4 مليون حاوية فى السنوات السابقة.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق