عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الأحد، لبحث وضع إستراتيجية متكاملة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.
يأتي ذلك استكمالًا لجلسات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة بشأن شركاتها التابعة.
وشارك في الجلسة مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلى العاملين، إضافة إلى الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، والذي ساهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة.
واستعرض رئيس الشركة القابضة للأدوية، الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وتمت مناقشة أبرز النقاط الواردة بها وتبادل الرؤى والمقترحات بين الحضور في هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، للمساهمة في حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.
ووجه إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية التي يجب أن تشمل تحسين القدرات التسويقية للشركات وفتح أسواق خارجية جديدة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية خاصة مع وجود تركز نسبة كبيرة من العمالة في النواحي الإدارية، بالتوازي مع خطة التطوير وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.
وأكد الوزير على أهمية طرح منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع ضرورة العمل على تقليص الديون والمستحقات المتراكمة بين الشركات الشقيقة.
يأتي ذلك استكمالًا لجلسات مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة بشأن شركاتها التابعة.
وشارك في الجلسة مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلى العاملين، إضافة إلى الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، والذي ساهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة.
واستعرض رئيس الشركة القابضة للأدوية، الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وتمت مناقشة أبرز النقاط الواردة بها وتبادل الرؤى والمقترحات بين الحضور في هذا الشأن.
وأشار الوزير إلى التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، للمساهمة في حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.
ووجه إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية التي يجب أن تشمل تحسين القدرات التسويقية للشركات وفتح أسواق خارجية جديدة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية خاصة مع وجود تركز نسبة كبيرة من العمالة في النواحي الإدارية، بالتوازي مع خطة التطوير وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.
وأكد الوزير على أهمية طرح منتجات جديدة تحقق هامش ربح مناسب مع ضرورة العمل على تقليص الديون والمستحقات المتراكمة بين الشركات الشقيقة.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق