تعود قضية طابا إلى عام 1982 عندما كانت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية ثم وقعت تحت الاحتلال البريطاني وحدث آن ذاك أزمة بين الدولتين باسم قضية الفرمان نتيجة صدور فرمان من الباب العال قضى بانتزاع الأراضى المطلة على خليج العقبة في مصر وانتهى النزاع في قضية حدود مصر الشرقية بصدور برقية من الصدر الأعظم جواد باشا إلى المعتمد البريطانى في مصر تحدد بشكل قاطع أن شبه جزيرة سيناء هى الأرض المحددة شرقًا بخط متجه في الجنوب الشرقى من نقطة قرب العريش رفح إلى رأس خليج العقبة وتم تحديد حدود مصر الشرقية بصفة رسمية ووثائق دولية وحدث نزاع آخر بين الحكومة البريطانية والحكومة العثمانية لإنشاء سكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة مما كان يقتضى زحزحة خط الحدود إلى أقصى ما يمكن وقد تقدمت قوة تركية من العقبة إلى طابا يوم 21 يناير 1906 فاحتلتها دون وصول قوة بحرية مصرية إلى الشاطئ وسارعت قوة بحرية بريطانية إلى خليج العقبة لتصفية الوجود التركى من الحدود المصرية وانسحبت القوة التركية من أرض سيناء واتفق الطرفان على إنهاء الأزمة بإعلان تبعية شبه جزيرة سيناء التى يحددها في الشرق خط رفح - طابا لمصر وتم تعليم خط الحدود عام 1906 وبناء خط حدود مصر الشرقية إلى أن تم غرس آخر علامة حدود عند رأس طابا يوم 17 أكتوبر 1906.
لم تكتف الحكومة البريطانية بمجرد البيانات وإنما اتخذت خطوة أشد وأحزم بتوجيه إنذار إلى الحكومة العثمانية في صورة مذكرة رسمية وجهها السفير البريطانى في العاصمة التركية إلى وزير خارجية الباب العالى وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تركية مصرية لوضع خريطة الحدود وتم توضيح علامة الحدود رقم 91 التى وضعت في ديسمبر 1906 عند نهاية سلسلة الجبال الشرقية فوق وادى طابا واشتهرت العلامة بعمود باركر.
تضمنت مذكرة إسرائيلية مؤرخة في مايو 1957 للسكرتير العام للمنظمة الدولية عن خليج العقبة اعترافًا صريحًا من جانب إسرائيل بوضع طابا داخل الحدود المصرية وفى يوم 26 مارس 1979 تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على أن تنشأ لجنة مشتركة لتنفيذ هذه المعاهدة وأشارت المعاهدة إلى أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وأثناء عمل اللجنة في أبريل 1981 أنكر الجانب الإسرائيلى الحقيقة التى يعرفها عن صحة وضع العلامة 91 في مكانها ورفض الإسرائيليون في اللجنة المشتركة الإقرار بصحة العلامة مدعين أنها تكون على الشاطئ الذى ينتهى عنده وادى طابا.
قامت إسرائيل بطمس معالم العلامة 90 بعد أن تركتها في موقعها ولم تدمرها ولم تخطر مصر بأنها قد أزالت جزءا من الهضبة وأبقت على الرقم 9 فقط لإيهام مصر أنها العلامة 91 وطوال سنوات المفاوضات لإبرام مشارطة التحكيم من أبريل 1982 إلى سبتمبر 1986 عندما وقعت مشارطة التحكيم في فندق مينا هاوس أبقت موضوع إزالة جزء من الهضبة سرا ولم تصارح مصر بأنها أزالت العلامة الأخيرة عندما شقت الطريق، الذى يربط طابا بميناء إيلات على الجانب الإسرائيلى من الحدود ومصر يمكن ــ إلى حد ما ــ أن يلتمس لها بعض العذر في عدم معرفة هذه التغيرات التى أدخلتها إسرائيل على تضاريس المنطقة أثناء الاحتلال لأنه لم يكن لها أى وجود في هذه المنطقة منذ عام 1956.
كان قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى في يناير 1986 بقبول الالتجاء إلى التحكيم لحل النزاع معلقا على شرط بأن تكون هناك مرحلة توفيقية ضمن إجراءات التحكيم ومصر لم تعترض على هذا الشرط على أساس أن الهدف الذى تسعى إليه هو عرض النزاع على جهة قضائية وهذا يتحقق بقبول إسرائيل للتحكيم. أما المرحلة التوفيقية التى سوف تتخلل التحكيم فقد نظرت إليها مصر على أنها لا ضرر منها ما دام ما تمخض عنه قابل للرفض لكن نظرة إسرائيل كانت تختلف، فأنا على يقين أنها كانت تتوقع أنه بعد أن تُقدم ما لديها عن مكان العلامة الأخيرة طبقا لاتفاقية 1906 وأنه ليس الموقع الذى تقدمت به مصر لن يكون أمام مصر من مفر سوى قبول حل توفيقى يحقق لإسرائيل بعض أهدافها وكان من الممكن أن يتحقق السيناريو الإسرائيلى إذا لم تنجح مصر في إقناع المحكمة أن إسرائيل لا تستمد أى حق من اتفاقية 1906 التى لها قيمة تاريخية فقط وأن معاهدة السلام ومشارطة التحكيم يمثلان المرجعية القانونية الوحيدة، التى تستند عليها المحكمة في إصدار الحكم. وتحقيقا لهذا الفرض أصر الجانب المصري في المحادثات على عدم الإشارة إلى اتفاقية 1906 وعارض جميع المحاولات الإسرائيلية، التى كانت ترمى إلى إدخال اتفاقية 1906 في صلب المشارطة بما كان يسمح لإسرائيل بالدفع بأن لها حقوقا تنبع من هذه الاتفاقية ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة التحكيم اعتمدت تفويض المحكم الفرنسى بيير بيللية لتولى مسئولية اجتماعات في جنيف وفى باريس كنت أمثل مصر فيها وكان معى في بعض هذه الاجتماعات السفير مهاب مقبل.
فى أول فبراير 1988 خصصت هيئة التحكيم لكل جانب أربعة أيام في 8 جلسات صباحية ومسائية لتقديم المرافعات وكان من نصيب مصر أولوية الترافع وتولى الدكتور أحمد الشقيري المرافعة مصطحبًا ثلاثة من الضباط اليوغسلافيين الذين كانوا ضمن القوة اليوغسلافية من قوات الأمم المتحدة وجاء كل من (الكولونيل راساد موزيتشي ، سافيتش ، فلاديمير تراجكوفتش) يوم 18 مارس 1988 للإدلاء بشهاداتهم وقد سجلت شهاداتهم في حيثيات الحكم واستطاع البروفيسور ديريك باوت المحامى البريطانى في هيئة الدفاع المصرية تعرية الادعاءات الإسرائيلية واستطاع المرافعون المصريون أن يضيّقوا الخناق على الإسرائيليين حتى بدأت مطالبهم تتراخى وتتراجع تدريجيًا رغم اعتراف المحامى الإنجليزى في هيئة الدفاع الإسرائيلية لوتر باخت بأن طابا مصرية.
كانت الجلسة منعقدة في قصر البرلمان وتحديدًا قاعة مجلس مقاطعة جنيف بسويسرا واكتظت قاعة المجلس يوم الخميس 20 سبتمبر 1988 بحشد كبير يتقدمه رئيس مقاطعة جنيف وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وصدر الحكم أمام مسمع العالم وبصره من هيئة تحكيم دولية محايدة بأن تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى في الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسبما هو مسجل في المرفق .
واصلت إسرائيل عنادها وعادت المباحثات والمفاوضات التى كان محورها قضية التعويض عن المنشآت الإسرائيلية في طابا، وانتهت بالمقترحات التى قدمها إبراهام صوفير، رئيس الوفد الأمريكى في مباحثات طابا ليرتفع علم مصر في سماء طابا يوم 19 مارس 1989 وتعود السيادة الكاملة على كل سيناء.
ضمت اللجنة المشكلة للتحكيم .. رئيس اللجنة دكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري ووحيد رأفت ومحمد طلعت الغنيمي وأحمد القشيري وسميح صادق وجورج أبي صعب ومفيد شهاب وأمين المهدي وفتحي نجيب وصلاح عامر و يوسف أبو الحجاج ود.يونان لبيب رزق .
الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً رقم 134 لسنة 2014 بمنح الأوسمة لأعضاء اللجنة القومية العليا لطابا، تقديراً لدورهم الوطني في استعادة الوطن لطابا ورفع العلم في 19 مارس 1989 ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد كما منح الرئيس منصور وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إلى : السفير إبراهيم يسري حسين عبد الرحمن والسفير الدكتور حسين عبد الخالق حسونة ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى : اسم المرحوم الدكتور وحيد فكري رأفت واسم المرحوم الدكتور يوسف أبو الحجاج إبراهيم واسم المرحوم اللواء أركان حرب فاروق أحمد لبيب عبد اللطيف واسم المرحوم اللواء محمود محمد أحمد القرش واسم المرحوم اللواء محمد عبد الفتاح محسن ولواء بحري إسماعيل محسن عبد الحميد حمدي ومحمد نبيل محمد أمين صادق ومحمد إبراهيم محمد الدويري.
وكانت اللجنة قد تولت مسئولية إعداد خطة العمل والوثائق والمستندات اللازمة لتقديم وتعزيز وجهة نظر مصر حول القضية أمام هيئة التحكيم من جميع النواحي القانونية والتاريخية والفنية كما نص القرار على منح اسم المرحوم د./ حامد سلطان ( عضو هيئة محكمة التحكيم عن مصر) وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وارتباطاً بما سبق كان الرئيس السابق منصور أصدر قراراً جمهورياً رقم 92 لسنة 2014 بمنح أوسمة لأعضاء الوفد المصري في قضية تحكيم طابا ممثلو جمهورية مصر العربية أمام محكمة التحكيم تقديراً لدورهم في المواجهة القانونية الطويلة التي توجت باِستعادة الوطن لطابا (علماً بأن عدداً منهم جمع بين عضوية الوفد المصري وعضوية اللجنة القومية فقد منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى : اسم المرحوم المستشار محمد فتحي نجيب والدكتور نبيل محمد عبد الله العربي والمستشار محمد أمين العباسي المهدي واسم المرحوم السفير أحمد ماهر محمود السيد والدكتور مفيد محمود محمود شهاب ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إلى : السفير مهاب مقبل مصطفى مقبل والسفير أحمد أمين أحمد فتح الله والسفير وجيه سعيد مصطفى حنفي والسفير محمود أحمد سمير سامي ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى : اللواء أركان حرب متقاعد أحمد خيري عبد الرحمن حسن الشماع واسم المرحوم اللواء مهندس محمد كامل عبدالناصر الشناوي واسم المرحوم الدكتور محمد طلعت الغنيمي والدكتور أحمد صادق القشيري والدكتور جورج ميشيل جورج أبي صعب واسم المرحوم الدكتور صلاح محمود فوزي عامر واسم المرحوم الدكتور يونان لبيب رزق والوزير المفوض محمد محمود جمعة واسم المرحوم الدكتور سميح أحمد فؤاد صادق.
لم تكتف الحكومة البريطانية بمجرد البيانات وإنما اتخذت خطوة أشد وأحزم بتوجيه إنذار إلى الحكومة العثمانية في صورة مذكرة رسمية وجهها السفير البريطانى في العاصمة التركية إلى وزير خارجية الباب العالى وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تركية مصرية لوضع خريطة الحدود وتم توضيح علامة الحدود رقم 91 التى وضعت في ديسمبر 1906 عند نهاية سلسلة الجبال الشرقية فوق وادى طابا واشتهرت العلامة بعمود باركر.
تضمنت مذكرة إسرائيلية مؤرخة في مايو 1957 للسكرتير العام للمنظمة الدولية عن خليج العقبة اعترافًا صريحًا من جانب إسرائيل بوضع طابا داخل الحدود المصرية وفى يوم 26 مارس 1979 تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على أن تنشأ لجنة مشتركة لتنفيذ هذه المعاهدة وأشارت المعاهدة إلى أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وأثناء عمل اللجنة في أبريل 1981 أنكر الجانب الإسرائيلى الحقيقة التى يعرفها عن صحة وضع العلامة 91 في مكانها ورفض الإسرائيليون في اللجنة المشتركة الإقرار بصحة العلامة مدعين أنها تكون على الشاطئ الذى ينتهى عنده وادى طابا.
قامت إسرائيل بطمس معالم العلامة 90 بعد أن تركتها في موقعها ولم تدمرها ولم تخطر مصر بأنها قد أزالت جزءا من الهضبة وأبقت على الرقم 9 فقط لإيهام مصر أنها العلامة 91 وطوال سنوات المفاوضات لإبرام مشارطة التحكيم من أبريل 1982 إلى سبتمبر 1986 عندما وقعت مشارطة التحكيم في فندق مينا هاوس أبقت موضوع إزالة جزء من الهضبة سرا ولم تصارح مصر بأنها أزالت العلامة الأخيرة عندما شقت الطريق، الذى يربط طابا بميناء إيلات على الجانب الإسرائيلى من الحدود ومصر يمكن ــ إلى حد ما ــ أن يلتمس لها بعض العذر في عدم معرفة هذه التغيرات التى أدخلتها إسرائيل على تضاريس المنطقة أثناء الاحتلال لأنه لم يكن لها أى وجود في هذه المنطقة منذ عام 1956.
كان قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى في يناير 1986 بقبول الالتجاء إلى التحكيم لحل النزاع معلقا على شرط بأن تكون هناك مرحلة توفيقية ضمن إجراءات التحكيم ومصر لم تعترض على هذا الشرط على أساس أن الهدف الذى تسعى إليه هو عرض النزاع على جهة قضائية وهذا يتحقق بقبول إسرائيل للتحكيم. أما المرحلة التوفيقية التى سوف تتخلل التحكيم فقد نظرت إليها مصر على أنها لا ضرر منها ما دام ما تمخض عنه قابل للرفض لكن نظرة إسرائيل كانت تختلف، فأنا على يقين أنها كانت تتوقع أنه بعد أن تُقدم ما لديها عن مكان العلامة الأخيرة طبقا لاتفاقية 1906 وأنه ليس الموقع الذى تقدمت به مصر لن يكون أمام مصر من مفر سوى قبول حل توفيقى يحقق لإسرائيل بعض أهدافها وكان من الممكن أن يتحقق السيناريو الإسرائيلى إذا لم تنجح مصر في إقناع المحكمة أن إسرائيل لا تستمد أى حق من اتفاقية 1906 التى لها قيمة تاريخية فقط وأن معاهدة السلام ومشارطة التحكيم يمثلان المرجعية القانونية الوحيدة، التى تستند عليها المحكمة في إصدار الحكم. وتحقيقا لهذا الفرض أصر الجانب المصري في المحادثات على عدم الإشارة إلى اتفاقية 1906 وعارض جميع المحاولات الإسرائيلية، التى كانت ترمى إلى إدخال اتفاقية 1906 في صلب المشارطة بما كان يسمح لإسرائيل بالدفع بأن لها حقوقا تنبع من هذه الاتفاقية ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة التحكيم اعتمدت تفويض المحكم الفرنسى بيير بيللية لتولى مسئولية اجتماعات في جنيف وفى باريس كنت أمثل مصر فيها وكان معى في بعض هذه الاجتماعات السفير مهاب مقبل.
فى أول فبراير 1988 خصصت هيئة التحكيم لكل جانب أربعة أيام في 8 جلسات صباحية ومسائية لتقديم المرافعات وكان من نصيب مصر أولوية الترافع وتولى الدكتور أحمد الشقيري المرافعة مصطحبًا ثلاثة من الضباط اليوغسلافيين الذين كانوا ضمن القوة اليوغسلافية من قوات الأمم المتحدة وجاء كل من (الكولونيل راساد موزيتشي ، سافيتش ، فلاديمير تراجكوفتش) يوم 18 مارس 1988 للإدلاء بشهاداتهم وقد سجلت شهاداتهم في حيثيات الحكم واستطاع البروفيسور ديريك باوت المحامى البريطانى في هيئة الدفاع المصرية تعرية الادعاءات الإسرائيلية واستطاع المرافعون المصريون أن يضيّقوا الخناق على الإسرائيليين حتى بدأت مطالبهم تتراخى وتتراجع تدريجيًا رغم اعتراف المحامى الإنجليزى في هيئة الدفاع الإسرائيلية لوتر باخت بأن طابا مصرية.
كانت الجلسة منعقدة في قصر البرلمان وتحديدًا قاعة مجلس مقاطعة جنيف بسويسرا واكتظت قاعة المجلس يوم الخميس 20 سبتمبر 1988 بحشد كبير يتقدمه رئيس مقاطعة جنيف وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وصدر الحكم أمام مسمع العالم وبصره من هيئة تحكيم دولية محايدة بأن تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى في الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسبما هو مسجل في المرفق .
واصلت إسرائيل عنادها وعادت المباحثات والمفاوضات التى كان محورها قضية التعويض عن المنشآت الإسرائيلية في طابا، وانتهت بالمقترحات التى قدمها إبراهام صوفير، رئيس الوفد الأمريكى في مباحثات طابا ليرتفع علم مصر في سماء طابا يوم 19 مارس 1989 وتعود السيادة الكاملة على كل سيناء.
ضمت اللجنة المشكلة للتحكيم .. رئيس اللجنة دكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري ووحيد رأفت ومحمد طلعت الغنيمي وأحمد القشيري وسميح صادق وجورج أبي صعب ومفيد شهاب وأمين المهدي وفتحي نجيب وصلاح عامر و يوسف أبو الحجاج ود.يونان لبيب رزق .
الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً رقم 134 لسنة 2014 بمنح الأوسمة لأعضاء اللجنة القومية العليا لطابا، تقديراً لدورهم الوطني في استعادة الوطن لطابا ورفع العلم في 19 مارس 1989 ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد كما منح الرئيس منصور وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إلى : السفير إبراهيم يسري حسين عبد الرحمن والسفير الدكتور حسين عبد الخالق حسونة ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى : اسم المرحوم الدكتور وحيد فكري رأفت واسم المرحوم الدكتور يوسف أبو الحجاج إبراهيم واسم المرحوم اللواء أركان حرب فاروق أحمد لبيب عبد اللطيف واسم المرحوم اللواء محمود محمد أحمد القرش واسم المرحوم اللواء محمد عبد الفتاح محسن ولواء بحري إسماعيل محسن عبد الحميد حمدي ومحمد نبيل محمد أمين صادق ومحمد إبراهيم محمد الدويري.
وكانت اللجنة قد تولت مسئولية إعداد خطة العمل والوثائق والمستندات اللازمة لتقديم وتعزيز وجهة نظر مصر حول القضية أمام هيئة التحكيم من جميع النواحي القانونية والتاريخية والفنية كما نص القرار على منح اسم المرحوم د./ حامد سلطان ( عضو هيئة محكمة التحكيم عن مصر) وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وارتباطاً بما سبق كان الرئيس السابق منصور أصدر قراراً جمهورياً رقم 92 لسنة 2014 بمنح أوسمة لأعضاء الوفد المصري في قضية تحكيم طابا ممثلو جمهورية مصر العربية أمام محكمة التحكيم تقديراً لدورهم في المواجهة القانونية الطويلة التي توجت باِستعادة الوطن لطابا (علماً بأن عدداً منهم جمع بين عضوية الوفد المصري وعضوية اللجنة القومية فقد منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى : اسم المرحوم المستشار محمد فتحي نجيب والدكتور نبيل محمد عبد الله العربي والمستشار محمد أمين العباسي المهدي واسم المرحوم السفير أحمد ماهر محمود السيد والدكتور مفيد محمود محمود شهاب ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إلى : السفير مهاب مقبل مصطفى مقبل والسفير أحمد أمين أحمد فتح الله والسفير وجيه سعيد مصطفى حنفي والسفير محمود أحمد سمير سامي ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى : اللواء أركان حرب متقاعد أحمد خيري عبد الرحمن حسن الشماع واسم المرحوم اللواء مهندس محمد كامل عبدالناصر الشناوي واسم المرحوم الدكتور محمد طلعت الغنيمي والدكتور أحمد صادق القشيري والدكتور جورج ميشيل جورج أبي صعب واسم المرحوم الدكتور صلاح محمود فوزي عامر واسم المرحوم الدكتور يونان لبيب رزق والوزير المفوض محمد محمود جمعة واسم المرحوم الدكتور سميح أحمد فؤاد صادق.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق