كتب - إبراهيم خليل إبراهيم
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب النقاب عن عدم وجود أي تعديل فيما يخص رسوم تنمية الموارد على خطوط المحمول والتي فرضها البرلمان على كل خط محمول يتم بيعه أن يتم إضافة 50 جنيه في حالة الكارت و 10 جنيهات في حالة الخط مبررا السبب في ذلك انه لحماية المواطنين أنفسهم وحماية الدولة المصرية من الإرهاب الغاشم .
وتابع بدوي أن لقائه الاخير مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت تم التطرق لهذا الامر والتأكيد انه لا تراجع عن فرض هذه الرسوم .
يذكر أنه كانت عناك مباحثات في الماضي ومناقشات لإمكانية تقليل هذه الرسوم بعد إحجام المواطنين عن شراء الخطوط وهو الامر الذي ارجعه المهندس مصطفى عبد الواحد القائم باعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انها جاءت لضبط ايقاع السوق .
وأضاف بدوي ان لجنة الاتصالات ستناقش نهاية الاسبوع المقبل قانون حماية البيانات الشخصية والذي سيساهم في تحسين وضعية مصر العالمية في التقارير الدولية.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق