كتب: عبدالعالي الطاهري.
في سياق تطبيق سياسة الحزم التي باشرها القضاء المغربي تجاه العديد من مسؤولي الوداديات السكنية،خاصة الذين تبثت في حقهم جُملة من الخروقات المالية والتدبيرية،أمر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،صباح أمس الثلاثاء،باعتقال وإيداع رئيس ودادية "البشرى" السكنية السجن المحلي بالمدينة ذاتها،وذلك بعد متابعته من أجل تُهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية،وكذا صُنع أختام خاصة بالجماعة المحلية. إلى ذلك قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،عرض المتهم غداً الخميس في جلسة أولى تبث من خلالها هيئة قضائية مختصة في الملف المعروض عليها. وفي ذات الإطار وجه وكيل جلالة الملك تعليماته للضابطة القضائية من أجل تعميم مذكرة بحث وطنية في حق أمين مال الودادية المذكورة،الذي لم يمتثل للاستدعاءات المتكررة من أجل الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية والنيابة العامة،إذ يوجد في حالة فرار منذ مدة،بعد تضييق الخناق عليه من قِبل دفاع الضحايا (المنخرطين)،في قضية نصب وقع ضحيتها قضاة،وبلغت قيمتها حوالي الخمسة ملايير. وفي السياق ذاته أكد عز الدين فدني،محامي بهيئة خريبكة،والذي ينوب عن مجموعة من الضحايا في ملف الودادية السكنية "البشرى"،أنه توصل إلى الكشف عن مجموعة من الوثائق والعقود المزورة والصورية،تم الاعتماد عليها كدلائل في شكايات،رفعها مجموعة من المنخرطين أمام النيابة العامة،من بينها عقد تسليم شقة باسم أمين المال ،هذا الأخير الذي انتحل صفة نقيب سابق لهيئة المحامين بالمدينة،وكذا عقد تسليم آخر استفاد بموجبه النقيب المذكور من شقة سكنية بمجمع "الفردوس" السكني بالمدينة،دون أن يكون منخرطا بها،وقدرت قيمة هذه الشقة حسب مضمون العقد بحوالي 115 مليون سنتيم،علماً أن هذا المجمع عرف في مرحلة ما تدخلاً ملكياً،استغله رئيس ودادية "البشرى" ليشتري من أموال المنخرطين سبع عمارات سكنية توجد بالمركب نفسه،إحداها حسب شهادة من الوكالة الحضرية مخصصة لفندق وليس للسكن. وأفادت مصادر مطلعة ،أن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بخريبكة،قد فتحت بحثاً تمهيديا حول نشاط "مافيا" العقار بالإقليم،تبين أنها سطت عل مبالغ بقيمة فاقت الخمسة ملايير،بعدما استغلت مشروع ودادية سكنية تسمى "البشرى"،خُصص ليستفيد من شققه وبقعه المنخرطون بها ومعظمهم مهاجرون مغاربة بالخارج،وموظفون بعدة إدارات وكذا قضاة،إذ لم يحصل هؤلاء على القطع الأرضية منذ تاريخ انخراطهم الذي يعود إلى سنة 2004.
في سياق تطبيق سياسة الحزم التي باشرها القضاء المغربي تجاه العديد من مسؤولي الوداديات السكنية،خاصة الذين تبثت في حقهم جُملة من الخروقات المالية والتدبيرية،أمر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،صباح أمس الثلاثاء،باعتقال وإيداع رئيس ودادية "البشرى" السكنية السجن المحلي بالمدينة ذاتها،وذلك بعد متابعته من أجل تُهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية،وكذا صُنع أختام خاصة بالجماعة المحلية. إلى ذلك قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،عرض المتهم غداً الخميس في جلسة أولى تبث من خلالها هيئة قضائية مختصة في الملف المعروض عليها. وفي ذات الإطار وجه وكيل جلالة الملك تعليماته للضابطة القضائية من أجل تعميم مذكرة بحث وطنية في حق أمين مال الودادية المذكورة،الذي لم يمتثل للاستدعاءات المتكررة من أجل الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية والنيابة العامة،إذ يوجد في حالة فرار منذ مدة،بعد تضييق الخناق عليه من قِبل دفاع الضحايا (المنخرطين)،في قضية نصب وقع ضحيتها قضاة،وبلغت قيمتها حوالي الخمسة ملايير. وفي السياق ذاته أكد عز الدين فدني،محامي بهيئة خريبكة،والذي ينوب عن مجموعة من الضحايا في ملف الودادية السكنية "البشرى"،أنه توصل إلى الكشف عن مجموعة من الوثائق والعقود المزورة والصورية،تم الاعتماد عليها كدلائل في شكايات،رفعها مجموعة من المنخرطين أمام النيابة العامة،من بينها عقد تسليم شقة باسم أمين المال ،هذا الأخير الذي انتحل صفة نقيب سابق لهيئة المحامين بالمدينة،وكذا عقد تسليم آخر استفاد بموجبه النقيب المذكور من شقة سكنية بمجمع "الفردوس" السكني بالمدينة،دون أن يكون منخرطا بها،وقدرت قيمة هذه الشقة حسب مضمون العقد بحوالي 115 مليون سنتيم،علماً أن هذا المجمع عرف في مرحلة ما تدخلاً ملكياً،استغله رئيس ودادية "البشرى" ليشتري من أموال المنخرطين سبع عمارات سكنية توجد بالمركب نفسه،إحداها حسب شهادة من الوكالة الحضرية مخصصة لفندق وليس للسكن. وأفادت مصادر مطلعة ،أن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بخريبكة،قد فتحت بحثاً تمهيديا حول نشاط "مافيا" العقار بالإقليم،تبين أنها سطت عل مبالغ بقيمة فاقت الخمسة ملايير،بعدما استغلت مشروع ودادية سكنية تسمى "البشرى"،خُصص ليستفيد من شققه وبقعه المنخرطون بها ومعظمهم مهاجرون مغاربة بالخارج،وموظفون بعدة إدارات وكذا قضاة،إذ لم يحصل هؤلاء على القطع الأرضية منذ تاريخ انخراطهم الذي يعود إلى سنة 2004.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق