قضت محكمة الطعون العسكرية، الأحد
بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في اتهامه بالتصريحات المسيئة لأحد المواقع الإخبارية، التي زعم فيها أن “وثائقا تخص الدولة جرى تهريبها للخارج”.
وكان «جنينة» خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة، وزعم الرئيس السابق للجهاز المركزى في حوار صحفي، احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة.
وأصدرت القوات المسلحة بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه:”في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب”.
رفض طعن وقف الحكم
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.
حبس جنينة 5 سنوات بشأن تصريحاته عن وثائق عنان
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق