كتب: عبدالعالي الطاهري.
في سياق تلاحق أحداث شد الحبل بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة،ارتباطاً بالعديد من الملفات ونقط الخلاف،كشف أنس الدكالي وزير الصحة أن هناك العديد من المصحات والمؤسسات الاستشفائية الخاصة،التي تحولت إلى مصحات تبيع الدواء على غرار الصيدليات خلافاً للمقتضيات القانونية،وبأسعار تفوق بكثير السعر الأصلي المتداول والمحدد بقوانين،مشيراً إلى أنه،حسب تحقيقات قادتها وزارته،تبين وتأكد أن بعض المؤسسات الصحية الخاصة لا تحترم التشريعات القانونية المتعلقة بتدبير مخزون الأدوية،خصوصا فيما يتعلق بعملتي صرف الأدوية وفوترتها.
وفي ذات الموضوع،أضاف الوزير " أن المصحات الخاصة المعنية تقوم بالرفع من سعر الدواء،في غياب الصيادلة المشرفين على مخزون الأدوية بها"،مؤكدا أنه سيقوم بعملية المراقبة والبحث عن الحالات التي تخالف هذه التشريعات القانونية وجرها إلى القضاء قصد معاقبتها.
وزير الصحة أنس الدكالي،وفي مذكرة وجهها إلى رئيس الهيئة الوطنية للأطباء،ورئيس المجلس الوطني للصيادلة،ورئيس الجمعية الوطنية المصحات الخاصة،هدد باللجوء إلى القضاء ،وجر كل من ثبتت مخالفته لأحكام القوانين والتشريعات المرتبطة بمدونة الأدوية والصيدلة،خاصة في موادها وفصولها التي تنص على أنه "يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها،أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة"،بالإضافة إلى نصها على أنه "يجب وضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته".
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق