سلاسل الصيدليات في مهب الريح..شطب نهائي وإدانة للإحتكارات
حيثيات شطب محكمة استئناف القاهرة للعزبي نهائيا من سجلات الصيادلة
المحكمة تشطب معه 14 صيدلانيا مدة سنة قاموا بتمكينه من جريمة انتهاك قانون الصيدلة
هاني سامح : الحكم يوجه ضربة قاصمة لمافيا الإحتكارات الدوائية ويؤكد سيادة القانون مهما تمادى المنتهكون في طغيانهم
صلاح بخيت : سنتابع تنفيذ الحكم والحبس مصير كل متقاعس.. ومزاولة مهنة الصيدلة لأي من المشطوبين عقوبتها الحبس سنتان
ذكر الصيدلي هاني سامح أن محكمة استئناف القاهرة جاء حكمها وحيثياتها في الحكم النهائي رقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019 بشطب أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة كان الحكم التأديبي الإبتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017 .
ارتكز دفاع العزبي بالقضية على الدفع بصدور حكم بالبراءة من محكمة جنح النزهة عن مزاولة المهنة بدون ترخيص واستعارة الأسماء واستند الدفاع الى انكار صحة الصور الفوتوغرافية التي أخذت لواجهة ويافطات سلسلة العزبي وانكار الإرتباط بين العزبي وأصحاب الصيدليات .
ذكرت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن لما جاء في الأوراق أن الصيادلة الأربعة عشر قد باعوا اسماهم التجاري للصيدلي احمد عصام راغب العزبي وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وادارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة وبجواره اسم العزبي فضلا عن فواتير الشراء وهي صورة طبق الأصل بالإضافة الى اعتراف اثنان من الصيادلة في التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقابة صيادلة القاهرة أنهما قد أعارا اسميهما للسلسة.
قالت المحكمة أنه يتعين مع هذا تأييد اسقاط عضوية العزبي وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة بينما بخصوص الأربعة عشر صيدلانيا فانها ترى أن اسقاط عضويتهم مبالغ فيه ولهذا تحكم بتعديله الى الوقف عن مزاولة الصيدلة مدة سنة.
ذكر الصيدلي هاني سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وقال أن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
واستند سامح لما اكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا حيث قالت عن المادة (30) والتي تنص على أنه "لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين " أكدت أن النعى بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد ، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وأن ذلك يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق . كما أن حرية التعاقد أياً كان الأصل الذى تتفرع عنه أو ترد إليه - لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى..
وذكر سامح أن الحكم يعد استكمالا لأحكام نهايئة تصدت لمافيا الإحتكارات كان منها حكم المحكمة الجنائية الإقتصادية بإدانة العزبي واخرين من أباطرة الدواء عن جرائم احتكار الدواء نهائيا بغرامة جنائية بلغت 420 مليون جنيه وايضا أمر شطب رابطة موزعي ومستوردي الدواء.
فيما قال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن الحبس ينتظر كل مخالف لهذه الحكام وكل ممارس لمهنة الصيدلة من المشطوبين وأنه من حق كل صيدلي طلب التعويض القضائي عن جرائم الإحتكارات وانتهاك قوانين مزاولة الصيدلة وأن الأرباح المليارية الإحتكارية التي تحصل عليها العزبي يجب أن يستردها صغار الصيادلة حيث هي حق أصيل لهم وهي أموالهم وقوت أبنائهم تحصل عليها العزبي بطرق اجرامية وضحهتا أحكام محكمة استئناف القاهرة ومحكمة الجنح الإقتصادية المستأنفة وعدد اخر من الأحكام العديدة الصادرة ضد رجال الإحتكارات.
وأكد بخيت أنه سيتابع تنفيذ تلك الأحكام وأن أي موظف عام يتساهل او يتراخى في تنفيذ الحكم سيسلط عليه سيف قانون العقوبات حيث الحبس والعزل.
نص الحكم
https://document.li/Ae05
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق