أُحيلت ،الجمعة 12/07/2019،الممرضة المعتقلة على ضوء ملف العشرينية ضحية عملية إجهاض رفقة أستاذ، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،في ملف يهم عملية إجهاض ثانية في أقل من أسبوع، بتهمة إجراء عملية إجهاض و تعريض حياة امرأة للخطر إلى جانب ممارسة مهنة ينظمها القانون دون سند قانوني مع الاعتياد، و ذلك بعد اعتراف مطلقة بخضوعها لعملية مماثلة من طرف الممرضة ذاتها مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي ألفي درهم.
و ذكرت مصادر عليمة أنه تم إحضار الممرضة المتقاعدة من السجن المحلي بخريبكة و إخضاعها للاستنطاق من طرف رجال الشرطة القضائية في ملف عملية إجهاض ثانية، بعد القبض على شاب متزوج وامرأة مطلقة في عقدها الثالث بالشارع العام، بعد اتهامها للشاب الكهربائي بمحاولة سرقة هاتفها النقال، قبل أن يعترف أمام المحققين، بوجود علاقة غير شرعية تربطه بالمشتكية، التي عمدت إلى افتعال حادث السرقة للتستر على العلاقة الحقيقية المشبوهة التي تربطها به.
و تفيد ذات المصادر، أن محاصرة المحققين للمشتكية و مواجهتها باعترافات عشيقها في النازلة، جعلها تنهار وتقر بوجود علاقة غير شرعية تربطها بالكهربائي، وحاولت من خلال ادعاء محاولته سرقة هاتفها النقال بالشارع العام، السعي إلى فك الارتباط به، قبل سردها لتفاصيل العلاقة التي تربطها بعشيقها و التي نتج عنها حمل في شهره الأول، تطلب من الطرفين البحث عن طريقة للتخلص منه مخافة الفضيحة، قبل أن تلجأ الثلاثينية،حسب الوارد في تصريحاتها بمحاضر الضابطة القضائية،إلى الاستعانة بخدمات الممرضة المتقاعدة بالمدينة العمالية بوجنيبة، بغية تخليصها من الحمل مقابل مبلغ مالي قدرته بألفي درهم.
جذير بالذكر أن السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، قد أمر الأسبوع المنصرم بمتابعة أستاذ لمادة الرياضيات بدائرة خريبكة و ممرضة متقاعدة بوزارة الصحة، في حالة اعتقال، بتهمة افتضاض بكارة وعملية إجهاض و تعريض حياة امرأة للخطر إلى جانب ممارسة مهنة ينظمها القانون دون سند قانوني.
كما أشَّر وكيل جلالة الملك على قرار اعتقال المتهمين، ووضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، على ذمة القضية التي يتابعون من أجلها، لتضيف المصادر نفسها، أن وكيل الملك أحال أوراق الملف، على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية للبث في تفاصيل القضية.
وجاء اكتشاف الفضيحة الأولى، إثر توصل الأجهزة الأمنية بخريبكة باتصال من المستشفى الاقليمي بخريبكة، يفيد استقبال مصلحة أمراض النساء والولادة لامرأة في ربيعها 24 في حالة وصفتها مصادرنا بالخطيرة، بعد إصابتها بنزيف حاد، حيث تبين لفريق طبي مختص بعد إخضاع الضحية لفحص طبي، أنها خضعت لمحاولة إجهاض فاشلة بسبب حملها، كادت أن تودي بحياتها بعد إصابتها بنزيف حاد.
و تفيد ذات المصادر، أن دخول خلية العنف ضد المرأة بالشرطة القضائية بخريبكة على الخط، و الاستماع الى العشرينية في محضر رسمي بعد تجاوزها مرحلة الخطر، اعترفت من خلاله للمحققين بربطها علاقة حميمية بأحد الأساتذة نتج عنه افتضاض بكارتها قبل أن تكتشف حملها.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق