كتبت ... سحر محمود
صرح دكتور مصطفي الشربيني في حديثه للجريدة
ان تأخر انتخابات المحليات له تأثير سلبي على المجتمع ويساهم في تراكم المشكلات أكثر وخاصة في المحافظات والقرى
وكان سيادة رئيس الجمهورية واضحا في كلمته في مؤتمر الشباب الثامن بشأن تطبيق الحوكمة وأهميتها وفاعلية المجالس المحلية فى القيام بدورها الرقابي من خلال عناصر قوية وشابة من أبناء الشعب المصري لمواصلة مكافحة الفساد ومواجهة الفوضي مؤكدا أن انتخابات المحليات ستكون فرصة إيجابية نحو تمكين الشباب من العمل العام والمشاركة الفاعلة فى بناء المجتمع ..وخاصة ان معظم الشباب لا ينتمي الي الأحزاب السياسية
فغياب المجالس الشعبية باعتبارها حقا دستوريا ولمدة تزيد على تسعة سنوات ونحن الآن على أبواب العام الجديد ٢٠٢٠ وإذ تأخرت انتخابات المحليات سوف تكون هناك مخالفة للدستورية فالمادة ٢٤٢ تنص على أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون إخلال بأحكام المادة ١٨٠ من الدستور التى تتحدث عن انتخابات المحليات
وايضا مشكلة العشوائيات التى أصبحت منتشرة فى معظم محافظات الجمهورية، حيث إنه فى غياب الرقابة علي الأجهزة التنفيذية بالأحياء والوحدات المحلية تجعل المواطنون يقومون بالبناء على أطراف المدن وداخلها دون حساب لارتفاعات المبانى وعلاقتها باتساع الشوارع، وهو ما نتج عنه عشوائيات من نوع جديد، ليست عبارة عن عشش ولا خيام مثلما هو متعارف عليه، وإنما عمارات شاهقة الارتفاع فى شوارع ضيقة خانقة لا تمت للجمال ولا التنظيم بصلة
فالقانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة
كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب
وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسؤوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسؤوليته هو المحافظ أو أى من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم فيُرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
للمجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات
القانون الجديد ينص على تطبيق "اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية"
تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية..ودعم كبير لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية
تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة
تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية
يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات
لأول مرة إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين
يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة
لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية..ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش
يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن ٣٥ سنة ميلادية
إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال ٣ سنوات
يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات
انتخاب المجالس المحلية بواقع ٢٥% بالنظام الفردي، و٧٥% بنظام القوائم المغلقة المطلقة
ونقترح هنا اعطاء الفرصة كاملة للمستقلين الذين يمثلون أكثر من ٩٠% من جموع الناخبين, بأن تكون هناك قوائم للمستقلين مطلقة ولا ينبغي للأحزاب المشاركة بها وبنسبة ٥٠ % علي الاقل علي ان تكون قوائم الأحزاب لا تزيد عن ٢٥ %
يُخصص ٢٥% من المقاعد للشباب و٢٥% للمرأة حيث ان السواد الأعظم من الشباب لا ينتمي الي الاحزاب ولتكافؤ الفرص والعدالة يجب ان تخصص نصف مقاعد المحليات للمستقلين علي الاقل حتي لا يتم الطعن علي هذا القانون وهذا اقتراح مقدم مني حيث اكتب من وحي الضمير الإنساني وانا مجرد عن أية مصالح شخصية أو انتماءات حزبية أو أي ايدولوجيات .
لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ٥٠%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة
يشترط للترشح للمجلس المحلى ألا يقل السن عن ٢١ سنة
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل
يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب
القانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد ١٤ مورد لتمويلها
يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة
إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات
إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة و٥٠% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات ٢٠% من الثروة المعدنية والمحجرية
ان قانون الإدارة المحلية المعطل هو بوابة التنمية الشاملة والمستدامة والقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات
حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد ٢٢ ديسمبر الحالي انقسام واعتراضات واسعة على مشروع قانون المحليات ما بين مطالب بإعادة المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية مرة أخرى لمزيد من الدراسة، وبين اعتراض من بعض على توقيت مناقشته وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة ومهيأة لإجراء الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد الأحزاب.
ان تمكين ما يقرب من ٥٦ ألف شاب وشابة للفوز بمقاعد المجالس المحلية على مستوي الجمهورية وهو التمكين الحقيقي للشباب المصري للمشاركة فى إدارة شئون البلاد.
حيث ان عملية الانتخابات للمحليات سوف تجري بين ما يزيد على نصف مليون مرشح إذا ما كان التنافس على المقعد الواحد بعشرة مرشحين وبذلك سوف تتم انتخابات المحليات فى مناخ تنافسي وديمقراطي .
ولابد أن يعلم الجميع عدم جواز رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ حيث أنه التزام دستورى عما ذهب الدستور إلى إقراره لا يجوز رفضه.
علي الرغم من توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء الانتخابات خلال نهاية ٢٠١٩ أو بداية ٢٠٢٠ في المؤتمر الوطني للشباب ,حيث رؤيته لسرعة إجراء انتخابات المحليات لمكافحة الفساد
وقد قال الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة ان وفد المراجعة الأفريقية خلال لقائه به مؤخرا تساءل عن انتخابات الإدارة المحلية وهى قاعدة من قواعد الحوكمة فى الإدارة، متابعا: "لا يمكن أن تستمر مصر من عام ٢٠١٠ بدون مجالس محلية، ولو سألونى كرجل مهنى متخصص من الأهم مجلس الشيوخ ومجلس النواب ولا الإدارة المحلية سأقول الإدارة المحلية هى الأهم
انتخابات المحليات ينتظرها السواد الأعظم من الشباب لكي يساهم في برامج التنمية المستدامة للدولة المصرية ..فكيف ينادون بتأجيل المحليات الي بعد انتخابات المجالس النيابية بحجة عدم جاهزيتهم وان القانون به عوار
فالرئيس السيسي عدم انضمامه او انتماءه لحزب سياسي كان قرار صائب وحكيم ويعكس رؤية صحيحة لعمل رئيس الجمهورية في المرحلة الحالية وهذا يمثل ترجمه واقعية لمقولة ان الرئيس هو رئيس لكل المصريين وليس لفئة او أتجاه او فكر او أيديولوجية معينة
لذا نأمل بتدخل الرئيس لسرعة إنجاز انتخابات المحليات وإنقاذ امال الشباب المعلقة ولتفعيل اللامركزية في الإدارة المحلية وتفعيل الرقابة المجتمعية علي الإدارة المحلية ومنح المستقلين الفرصة في الذين يمثلون أكثر ٩٠ % من جموع الناخبين بأن تخصص لهم قوائم بنسبة تتعدي ٥٠% ولا يسمح لأي من أعضاء الأحزاب بالدخول في تلك القوائم.
دكتور مصطفي الشربيني..الكاتب والمفكر السياسي في الشئون الافريقية
الامين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق