بقلم/ايمن بحر
القطاع العام كان سند مصر فى الازمات وعندما خطط له عبد الناصر رحمه الله عليه كان هدفه انشاء قلاع صناعيه يديرها المصريون ويوفرون احتياجاتهم بدلا من الاستيراد. ومر القطاع العام بظروف يعلمها الله حتى كانت نهايه شركات كبرى بيعت وخرجت الدوله من السوق. وحدث ماحدث. ومايفعله الرئيس السيسى عوده القطاع العام ولكن تحت مظله قواتنا المسلحه وقال مر حبا بالقطاع الخاص شريكا. ولكن لو كان موجودا ما احتجنا لهذه المشروعات لانه كان القطاع العام سيحدث توازنا فى الاسواق. ومنها كان قرار الرئيس بتنفيذ مشروعات لضبط الاسعار بالعرض والطلب دون قرارات اجباريه وهاهى الاسعار تتهاوى فى الحديد والاسمنت وغيرها من المنتجات الزراعيه. هذه المقدمه كان لابد منها. لان شركات القطاع العام البتروليه هربت من البيع وحمدا لله. فى ظل الثوره وهروب أصحاب وشركات التسويق المعامله بمصر تصدت شركتى مصر للبترول والتعاون لتوفر المنتجات رغم ماكان يحدث بالشوراع والفوضى التى ضربت البلاد. ووفر معمل تكرير اسيوط المنتجات للصعيد ومعامل النصر والسويس لمدن القناه والاسكندريه والعامريه للاسكندريه والقاهر للتكرير للقاهره ومدن الوجه البحرى شركات القطاع العام البتروليه التى هربت من مقصله البيع انقذت الوطن. اليوم تبدأ الخطه الاستثماريه لهذه الشركات برئاسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى نجح فى الاهتمام بهذه الشركات وتطويرها. واترككم مع الخبر القادم من اعلام وزاره البترول.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق