السيد آيت أوعدي مدير الاستغلال السابق لمطرح "مديونة"
ل "عزف الأقلام العربية":
شركتنا تضع ضمن أولى أولوياتها المساهمة الفاعلة
والفعَالة في تعزيز وتقوية التنمية الإيكولوجية بالمغرب ./
أجرى الحوار: عبدالعالي الطاهري.
*بعد أن وصل ملف شركتكم "إيكوميد" والمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء إلى مرحلة القضاء والتحكيم الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن،هلا قدمتم لنا وللراي العام الوطني حقيقة الخلاف المتعلق بمطرج النفايات مديونة؟
**في البداية أود ان أتقدم إلى أسبوعيتكم بجزيل الشكر والامتنان لاهتمامكم الإعلامي والمهني البالغ بهذا الملف،الذي يتضمن العديد من العناصر والمعطيات الهامة والوازنة التي وجب بسطها أمام الرأي العام الوطني وكذا المسؤولين المعنيين،على مرجعية التنوير وكشف الحقائق.
وارتباطاً بسؤالكم،فقد وجبت الإشارة إلى أن السبب الرئيسي والجوهري في ملف مطرح النفايات مديونة،يتحددُ أساساً في إخلال المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء ببعض بنود العقد المبرم بينه كطرف أول وشركتنا "إيكوميد" كطرف ثاني،خاصة فيما يتعلق بالبند المرتبط بتوفير وتسليم الأرض المخصصة لمطرح النفايات الجديد،وهو البند نفسه الذي ينص على أن مساحته يجب أن تكون في حدود 82 هكتاراً،وهو ما لم يحدث،حيث أن المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاءلم يلتزم،في هذا السياق،لا بالموعد المنصوص عليه للتسليم ولا فيما يخص المساحة المتفق والمتعاقد عليها.
يجذر بالذكر في هذا الإطار أن المطرح المراقب (المطرح الجديد) كان مقرراً أن يتم البدأ في استغلاله ابتداءً من شهر نونبر 2010،يعني سنتين بعد توقيع العقد،وهو ما لم يحدث للأسف وكان له الأثر السلبي على قطاع معالجة النفايات وتثمينها في أكبر مدن المملكة،علاوة على التأثيرات البيئية وتبعاتها على صحة الساكنة.
وأؤكد لكم مُعطى جد مهم،وهو المتعلق بكون الأرض المخصصة للمطرح المراقب (المطرح الجديد) كانت محددة ومعروفة ومنصوص على موقعها وإحداثياتها وكذا مساحتها التي حُددت في 82 هكتاراً كما سبق وأن ذكرت لكم،بل أكثر من هذا فإن الملحقات التقنية للعقد المُبرم بين شركتنا "إيكوميد" والمجلس الجماعي للدارالبيضاء،خاصة الملحق رقم 7،كانت تتضمن تصاميم التهيئة واستغلال المطرح المراقب (المطرح الجديد) على هذه الأرض.
وقد سبقَتْ وواكبتْ عمليات إعداد التصاميم وباقي الدراسات المرتبطة بالشروع في استغلال المطرح الجديد (المطرح المراقب)،دراسات علمية وتقنية،أبانت وأكدت على أن مداخيل تثمين غاز الميثان،سوف تمكننا من الحصول على مداخيل هامة تناهز ال 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم)،نصفها سوف يكون من نصيب المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء والنصف الآخر لشركة "إيكوميد"،هذه الأخيرة التي سوف توظف في هذه العملية رأسمالها البشري وترسانتها ومعداتها التقنية دون أن يساهم المجلس الجماعي للدارالبيضاء بأي شيء لا على المستوى التمويلي المالي أو العتاد التقني،ما كان سيشكل موردا مُضافاً لمجلس الدارالبيضاء،على غرار مدينة فاس،حيث تقوم شركة "إيكوميد" بتزويد شبكة الإنارة العمومية،وهو ما يجعل شركتنا تساهم وبشكل جد فعال في تقليص كلفة الإنارة العمومية بالعاصمة العلمية للمملكة .
*ماهي الآثار والنتائج المترتبة عن عدم إغلاق مطرح النفايات القديم بمديونة ؟
**هناك العديد من الآثار السلبية بل والكارثية في بعض الأحيان، ليس أقلها تلويث الهواء بكميات قياسية من الغازات المضرة بصحة الإنسان خاصة وبالمحيط البيئي بشكل عام،وعلى رأسها غاز الميثان ذو الرائحة النتنة (أكثر من كريهة)،وهي الرائحة التي تَضررَ منها سكان العديد من أحياء مدينة الدارالبيضاء،وأخرجتهم للاحتجاج رفقة العديد من مكونات وهيئات المجتمع المدني،لأنهم استشعروا حجم
الأخطار البيئية والصحية التي باتت تهددهم وتهدد صحة أبنائهم.
ونحن كمؤسسة تُعنى بتدبير ومعالجة النفايات وتثمينها،نأسف غاية الأسف لما آلت إليه الأوضاع بمطرح النفايات القديم مديونة،والذي لا زال يُستغل في غياب أدنى الشروط التقنية والعلمية والبيئية المعمول بها دوليا في هذا السياق،وذلك بعد أن فسخ المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء عقده مع شركتنا منذ حوالي الأربعة أشهر،دون أدنى مراعاة لمصالح المواطنين،الذين من المفروض أن المجلس الجماعي يُمثلهم ويسهر على مصالحهم ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم،خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع جد حساس من قبيل قطاع تدبير النفايات في أكبر مطرح بالمغرب.
وبالعودة لمربط الفرس في هذا الملف،فإن إخلال المجلس الجماعي لمدينة الداراالبيضاء بالتزامه في توفير المطرح الجديد (المطرح المراقب)،ارتباطا بالوارد في البندين 8 و9 من العقد المذكور، ومن أهم مضامين البندين المذكورين، تسليم الأرض المخصصة للمطرح المراقب (المطرح الجديد) خالية من السكان،والمقصود هنا سكان الكريانات الموجودة منذ سنة 1986.
هذا علاوة على أن العقد ينصُ على أن هناك مهلة في حدود ال 6 أشهر،أي من نونبر 2008 إلى ماي 2009،ليقوم المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء بإخلاء المطرح من السكان ومن النباشين (البوعارة)،باستثناء عدد لا يتجاوز ال 150 شخص،يتم انتقاؤهم طبقاً لمجموعة من الشروط والمعايير المُحددة سلفاً من طرف المجلس الجماعي للدارالبيضاء،إضافة إلى ضرورة إخلاء حوالي 20 ألف رأس من الأغنام والأبقار،التي تقتات من الأزبال والنفايات،دون أدنى مراعاة لصحة المواطن الذي سوف يستهلك لحومها وألبانها .
ودائماً في سياق مظاهر الاختلال الذي أصبح يعيش على إيقاعها المطرح القديم مديونة،فإن الباحة المخصصة للفرز كان يجب أن تضم فقط عدداً لا يتجاوز ال 150 شخصاً في حين أنها اليوم تضم أزيد من 1400 شخص موزعين بشكل عشوائي على عدة نقط ومناطق أخرى من المطرح لا تصلح لعمليات الفرز،بما في ذلك منطقة طمر النفايات،مع ما يعني ذلك من توسيع لرقعة الفرز ومن ثَمة سقوط المطرح في عمليات الفوضى والارتجال.
وجود العدد الزائد قياسياً عن الحاجة من النباشين (البوعارة) وكذا وجود هذا العدد الكبير من المواشي (20 ألف رأس بين أغنام وأبقار)،هذه العوامل مجتمعة تسبب وبشكل مباشر في العرقلة المستمرة لعملية الطمر،مع ضرورة الإشارة إلى أن المطرح القديم مديونة يعمل على مدار الساعة أي 24 ساعة/24،وهؤلاء النباشين (البوعارة) وكذا مواشي الساكنة توجد بدورها على مدار الساعة.
وقد سبق وأن أشرنا كشركة "إيكوميد"،خلال اجتماع مع ممثلي المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، إلى ضرورة إصدار قرار جماعي يقضي في مضمونه بقيام رجال الدرك الملكي بإخلاء المطرح من قطعان المواشي .
*تُشرف شركة "إيكوميد" العالمية على تدبير العديد من مطارح النفايات بمدن مغربية عديدة،وقد وقفنا حسب مصادرنا،على أن شراكاتكم وتعاونكم مع المجالس الجماعية لهذه المدن يمر في أجواء مهنية سليمة وسلسة وعلى مرجعية التدبير التشاركي للقطاع..كيف تقرؤون ذلك؟
**هذا سؤال هام ومفصلي،فشركتنا "إيكوميد" تُشرف تدبيرياً على العديد من مطارح النفايات بمدن عديدة من المغرب، كفاس ومراكش والعيون والداخلة وبني ملال وإفران...
لكن أهم ما يميز تجربتنا مع المجالس الجماعية للمدن المذكورة،هو الحس التشاركي السليم المبني أساساً على الالتزام ببنود ومقتضيات العقود التي تجمع شركتنا مع كل مجلس من المجالس الجماعية المذكورة،هذه الأخيرة التي لمسنا ونلمس فيها حتى اليوم حساً عالياً بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه المواطنات والمواطنين،ما يعني أننا أمام مجالس منتخبة تعي تمام الوعي واجباتها المواطناتية تجاه من يمثلونهم ويعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم.
حقيقة نحن نشرف على تدبير قطاع جد حساس،له أهميته الكبرى والقصوى،ليس فقط على المستوى الوطني بل والدولي،وشركتنا تضع ضمن أولى أولوياتها المساهمة الفاعلة والفعالة في المحافطة وتقوية التنمية الإيكولوجية في جميع أبعادها،المرتبطة بالإنسان من منطلق كونه العنصر الأساس في أية تنمية مستدامة وكذا محيطه البيئي والسوسيواقتصادي والجمالي.
هذه المرجعية يجب أن تكون المنطلق التدبيري الذي يجب أن يحكم أيضاً فكر ورؤية جميع المجالس المنتخبة،ليس فقط في تعاطيها مع قطاع النظافة والنفايات، ولكن ارتباطا أيضاً بالتدبير اليومي لشؤون المواطنين بشكل عام .
ل "عزف الأقلام العربية":
شركتنا تضع ضمن أولى أولوياتها المساهمة الفاعلة
والفعَالة في تعزيز وتقوية التنمية الإيكولوجية بالمغرب ./
أجرى الحوار: عبدالعالي الطاهري.
*بعد أن وصل ملف شركتكم "إيكوميد" والمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء إلى مرحلة القضاء والتحكيم الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن،هلا قدمتم لنا وللراي العام الوطني حقيقة الخلاف المتعلق بمطرج النفايات مديونة؟
**في البداية أود ان أتقدم إلى أسبوعيتكم بجزيل الشكر والامتنان لاهتمامكم الإعلامي والمهني البالغ بهذا الملف،الذي يتضمن العديد من العناصر والمعطيات الهامة والوازنة التي وجب بسطها أمام الرأي العام الوطني وكذا المسؤولين المعنيين،على مرجعية التنوير وكشف الحقائق.
وارتباطاً بسؤالكم،فقد وجبت الإشارة إلى أن السبب الرئيسي والجوهري في ملف مطرح النفايات مديونة،يتحددُ أساساً في إخلال المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء ببعض بنود العقد المبرم بينه كطرف أول وشركتنا "إيكوميد" كطرف ثاني،خاصة فيما يتعلق بالبند المرتبط بتوفير وتسليم الأرض المخصصة لمطرح النفايات الجديد،وهو البند نفسه الذي ينص على أن مساحته يجب أن تكون في حدود 82 هكتاراً،وهو ما لم يحدث،حيث أن المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاءلم يلتزم،في هذا السياق،لا بالموعد المنصوص عليه للتسليم ولا فيما يخص المساحة المتفق والمتعاقد عليها.
يجذر بالذكر في هذا الإطار أن المطرح المراقب (المطرح الجديد) كان مقرراً أن يتم البدأ في استغلاله ابتداءً من شهر نونبر 2010،يعني سنتين بعد توقيع العقد،وهو ما لم يحدث للأسف وكان له الأثر السلبي على قطاع معالجة النفايات وتثمينها في أكبر مدن المملكة،علاوة على التأثيرات البيئية وتبعاتها على صحة الساكنة.
وأؤكد لكم مُعطى جد مهم،وهو المتعلق بكون الأرض المخصصة للمطرح المراقب (المطرح الجديد) كانت محددة ومعروفة ومنصوص على موقعها وإحداثياتها وكذا مساحتها التي حُددت في 82 هكتاراً كما سبق وأن ذكرت لكم،بل أكثر من هذا فإن الملحقات التقنية للعقد المُبرم بين شركتنا "إيكوميد" والمجلس الجماعي للدارالبيضاء،خاصة الملحق رقم 7،كانت تتضمن تصاميم التهيئة واستغلال المطرح المراقب (المطرح الجديد) على هذه الأرض.
وقد سبقَتْ وواكبتْ عمليات إعداد التصاميم وباقي الدراسات المرتبطة بالشروع في استغلال المطرح الجديد (المطرح المراقب)،دراسات علمية وتقنية،أبانت وأكدت على أن مداخيل تثمين غاز الميثان،سوف تمكننا من الحصول على مداخيل هامة تناهز ال 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم)،نصفها سوف يكون من نصيب المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء والنصف الآخر لشركة "إيكوميد"،هذه الأخيرة التي سوف توظف في هذه العملية رأسمالها البشري وترسانتها ومعداتها التقنية دون أن يساهم المجلس الجماعي للدارالبيضاء بأي شيء لا على المستوى التمويلي المالي أو العتاد التقني،ما كان سيشكل موردا مُضافاً لمجلس الدارالبيضاء،على غرار مدينة فاس،حيث تقوم شركة "إيكوميد" بتزويد شبكة الإنارة العمومية،وهو ما يجعل شركتنا تساهم وبشكل جد فعال في تقليص كلفة الإنارة العمومية بالعاصمة العلمية للمملكة .
*ماهي الآثار والنتائج المترتبة عن عدم إغلاق مطرح النفايات القديم بمديونة ؟
**هناك العديد من الآثار السلبية بل والكارثية في بعض الأحيان، ليس أقلها تلويث الهواء بكميات قياسية من الغازات المضرة بصحة الإنسان خاصة وبالمحيط البيئي بشكل عام،وعلى رأسها غاز الميثان ذو الرائحة النتنة (أكثر من كريهة)،وهي الرائحة التي تَضررَ منها سكان العديد من أحياء مدينة الدارالبيضاء،وأخرجتهم للاحتجاج رفقة العديد من مكونات وهيئات المجتمع المدني،لأنهم استشعروا حجم
الأخطار البيئية والصحية التي باتت تهددهم وتهدد صحة أبنائهم.
ونحن كمؤسسة تُعنى بتدبير ومعالجة النفايات وتثمينها،نأسف غاية الأسف لما آلت إليه الأوضاع بمطرح النفايات القديم مديونة،والذي لا زال يُستغل في غياب أدنى الشروط التقنية والعلمية والبيئية المعمول بها دوليا في هذا السياق،وذلك بعد أن فسخ المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء عقده مع شركتنا منذ حوالي الأربعة أشهر،دون أدنى مراعاة لمصالح المواطنين،الذين من المفروض أن المجلس الجماعي يُمثلهم ويسهر على مصالحهم ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم،خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع جد حساس من قبيل قطاع تدبير النفايات في أكبر مطرح بالمغرب.
وبالعودة لمربط الفرس في هذا الملف،فإن إخلال المجلس الجماعي لمدينة الداراالبيضاء بالتزامه في توفير المطرح الجديد (المطرح المراقب)،ارتباطا بالوارد في البندين 8 و9 من العقد المذكور، ومن أهم مضامين البندين المذكورين، تسليم الأرض المخصصة للمطرح المراقب (المطرح الجديد) خالية من السكان،والمقصود هنا سكان الكريانات الموجودة منذ سنة 1986.
هذا علاوة على أن العقد ينصُ على أن هناك مهلة في حدود ال 6 أشهر،أي من نونبر 2008 إلى ماي 2009،ليقوم المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء بإخلاء المطرح من السكان ومن النباشين (البوعارة)،باستثناء عدد لا يتجاوز ال 150 شخص،يتم انتقاؤهم طبقاً لمجموعة من الشروط والمعايير المُحددة سلفاً من طرف المجلس الجماعي للدارالبيضاء،إضافة إلى ضرورة إخلاء حوالي 20 ألف رأس من الأغنام والأبقار،التي تقتات من الأزبال والنفايات،دون أدنى مراعاة لصحة المواطن الذي سوف يستهلك لحومها وألبانها .
ودائماً في سياق مظاهر الاختلال الذي أصبح يعيش على إيقاعها المطرح القديم مديونة،فإن الباحة المخصصة للفرز كان يجب أن تضم فقط عدداً لا يتجاوز ال 150 شخصاً في حين أنها اليوم تضم أزيد من 1400 شخص موزعين بشكل عشوائي على عدة نقط ومناطق أخرى من المطرح لا تصلح لعمليات الفرز،بما في ذلك منطقة طمر النفايات،مع ما يعني ذلك من توسيع لرقعة الفرز ومن ثَمة سقوط المطرح في عمليات الفوضى والارتجال.
وجود العدد الزائد قياسياً عن الحاجة من النباشين (البوعارة) وكذا وجود هذا العدد الكبير من المواشي (20 ألف رأس بين أغنام وأبقار)،هذه العوامل مجتمعة تسبب وبشكل مباشر في العرقلة المستمرة لعملية الطمر،مع ضرورة الإشارة إلى أن المطرح القديم مديونة يعمل على مدار الساعة أي 24 ساعة/24،وهؤلاء النباشين (البوعارة) وكذا مواشي الساكنة توجد بدورها على مدار الساعة.
وقد سبق وأن أشرنا كشركة "إيكوميد"،خلال اجتماع مع ممثلي المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، إلى ضرورة إصدار قرار جماعي يقضي في مضمونه بقيام رجال الدرك الملكي بإخلاء المطرح من قطعان المواشي .
*تُشرف شركة "إيكوميد" العالمية على تدبير العديد من مطارح النفايات بمدن مغربية عديدة،وقد وقفنا حسب مصادرنا،على أن شراكاتكم وتعاونكم مع المجالس الجماعية لهذه المدن يمر في أجواء مهنية سليمة وسلسة وعلى مرجعية التدبير التشاركي للقطاع..كيف تقرؤون ذلك؟
**هذا سؤال هام ومفصلي،فشركتنا "إيكوميد" تُشرف تدبيرياً على العديد من مطارح النفايات بمدن عديدة من المغرب، كفاس ومراكش والعيون والداخلة وبني ملال وإفران...
لكن أهم ما يميز تجربتنا مع المجالس الجماعية للمدن المذكورة،هو الحس التشاركي السليم المبني أساساً على الالتزام ببنود ومقتضيات العقود التي تجمع شركتنا مع كل مجلس من المجالس الجماعية المذكورة،هذه الأخيرة التي لمسنا ونلمس فيها حتى اليوم حساً عالياً بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه المواطنات والمواطنين،ما يعني أننا أمام مجالس منتخبة تعي تمام الوعي واجباتها المواطناتية تجاه من يمثلونهم ويعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم.
حقيقة نحن نشرف على تدبير قطاع جد حساس،له أهميته الكبرى والقصوى،ليس فقط على المستوى الوطني بل والدولي،وشركتنا تضع ضمن أولى أولوياتها المساهمة الفاعلة والفعالة في المحافطة وتقوية التنمية الإيكولوجية في جميع أبعادها،المرتبطة بالإنسان من منطلق كونه العنصر الأساس في أية تنمية مستدامة وكذا محيطه البيئي والسوسيواقتصادي والجمالي.
هذه المرجعية يجب أن تكون المنطلق التدبيري الذي يجب أن يحكم أيضاً فكر ورؤية جميع المجالس المنتخبة،ليس فقط في تعاطيها مع قطاع النظافة والنفايات، ولكن ارتباطا أيضاً بالتدبير اليومي لشؤون المواطنين بشكل عام .
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق