مندوبية السجون تكذب ادعاءات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتتهمها ب”الافتراء المجاني والتضليل”

كتب:عبدالعالي الطاهري

في ردها على تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2017،أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  على “ادعاءات”، في شقه المتعلق بوضعية السجون بالمغرب، والذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
ووصفت المندوبية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، “الادعاءات” الواردة في التقرير بخصوص ما أسماه الانتهاكات “القارة وغير المعزولة” لحقوق النزلاء بالمؤسسات السجنية و”شيوع التعذيب” بها، ب”الافتراءات المجانية”، مؤكدة أن “معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة”.
وقالت المندوبية، ضمن البلاغ ذاته، والتي توصلت “ عزف الأقلام العربية" بنسخة منه إن التشكي “متاح لجميع السجناء في كل ما يتعلق بظروف اعتقالهم” مشيرا في هذا السياق إلى إحداث “صناديق للتشكي على مستوى جميع مرافق المؤسسات السجنية ووحدة مركزية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها”.
وشددت على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة من طرف الموظفين في حق النزلاء”، موضحة في الوقت ذاته ، أنه “بمجرد توصلها بشكايات من هذا النوع، تباشر التحريات اللازمة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت في حقه أية تجاوزات”.
وكشفت المندوبية أنها “عملت في حالات مماثلة على مراسلة النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم”، مشيرة إلى أن “جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة السجناء والبحث في شكاياتهم، وذلك طبقا للقانون”، قبل أن تدعو جمعيات المجتمع المدني، التي وصفتها ب”الجادة” للقيام ب”زيارة السجناء وتقديم مساعدات قانونية لهم”.
وبعدما ذكَّرت ضمن بلاغها بالإكراهات التي تواجهها، والمتمثلة أساسا في ظاهرة الاكتظاظ، أبرزت المندوبية أنه على الرغم من ذلك فإنها “تعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ توجهاتها بخصوص تحسين ظروف الإيواء، حيث تسهر على توفير الأغطية بشكل كاف، مع أخذ كافة الاحتياطات في فصل الشتاء. فضلا عن السماح للنزلاء بجلب أغطية إضافية إذا رغبوا في ذلك".
كما ردت المندوبية على “الادعاء بعدم تجهيز المؤسسات السجنية بالأسرة”، حيث قالت إن هذا الإدعاء “فيه مغالطة”، لتضيف أنه ب”استثناء بعض المؤسسات القديمة التي لم تستطع المندوبية العامة لحد الآن استبدالها بمؤسسات جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التجهيز بالأسِرة وغيرها من المرافق والتجهيزات، فإن المؤسسات الجديدة بنيت وجهزت على أساس توفير الأسرة لجميع السجناء”.
وخلصت المندوبية والتي يوجد على رأسها محمد صالح التامك، في بلاغها إلى اتهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”تضليل الرأي العام بالترويج لمثل هذه الافتراءات”، و”السعي لتنفيذ أجندة غير مفهومة ولا تمت بصلة لظروف اعتقال السجناء”، وفق ما جاء في البلاغ.

***********************

***********************