رغم اتفاق الهدنة.. الإضراب يشل العاصمة والتجار يهددون بسحب أرصدتهم من الأبناك وخوض إضراب وطني عام./ كتب: عبدالعالي الطاهري ارتباطا بتداعيات الاحتجاج الذي يخوضه أغلب التجار المغاربة ضد نظام الفوترة الذي تم إقراره مع مطلع السنة الحالية،يهدد التجار والمهنيون في عدد من المدن الكبرى بالمغرب بالتصعيد من خلال التصريح بأنهم يعتزمون خوض إضراب عام وطني، وكذا سحب أرصدتهم من الأبناك في حالة ما إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة خاصة بحذف المادة 45 من مدونة التجارة وفتح نقاش واسع بخصوص الوضعية الضريبية لتجار المغرب. وأوضح محمد أوحمو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن النتائج المتوصل إليها من خلال اللقاءات التي جمعت، سواء إدارة الضرائب أو وزارتي الصناعة والتجارة والمالية مع التجار والمهنيين غير مقنعة، و أن التراجع عن تطبيق المادة 45 من مدونة التجارة لا يعني حذفها نهائيا وأنه بإمكان الحكومة وإدارة الضرائب الرجوع إليها في أي وقت أرادت. وأضاف أوحمو الذي هو أيضا أمين مال الكتابة الإقليمية لجهة الرباط، لنقابة التجار، أن إضراب يوم أمس كان ناجحا. وذكر أن نسبة نجاح هذا الاضراب وصلت إلى 98% في مدينتي الرباط وتمارة، بحيث كان مقررا أن تجار كل مدينة يدخلون في إضراب خاص في يوم محدد. وقال إن أكادير وإنزكان عرفتا الاضراب أول أمس الثلاثاء ويوم أمس في الرباط وتمارة، ومن المقرر أن تعرف مدينةسلا الإضراب يومي 23 و24 يناير الجاري. وأكد المصدر ذاته، أن الحوار مع إدارة الضرائب والوزارات المعنية متواصل، لكن هناك قضايا عالقة ولا بد من النقاش فيها بشكل مستفيض خاصة ما يتعلق بالتضريب والمحاسبة والضريبة على القيمة المضافة. وقال إن القانون المتبع اليوم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وطالب بإعادة النظر في ذلك، موضحا أن الواقع المعاش على المستوى التجاري يفرض تغيير القانون المتعلق بالتجار، الذين لهم رقم معاملات 50 مليون سنتيم أو 100 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم، على أساس أن التاجر الذي له الحق في المقاول الذاتي يجب أن يكون رقم معاملته التجارية 100 مليون سنتيم، وصاحب رقم معاملات 500 مليون سنتيم، هو الذي تفرض عليه الضريبة على القيمة المضافة. وأكد أحمو أن التجار مستعدين لدفع الضرائب ولكن بقوانين واضحة ومعقولة.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق