.
قالت: هيئة الدفاع عن " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم ( الأربعاء) للصحف ، والمواقع الإخبارية أن واقعة التزوير التي تعرض لها " أبوالياسين " من عصابة مجرمة لإبتزازه لابد من إنها تُحرك الرأي العام ، حتى لا يستغل أي محامي التوكيل في إغتيال موكله ويفلت من العقاب هو ومن يتواطئ معهم ، وإنضمام المستشار" أحمد خطاب " لهيئة الدفاع يعزز دورها .
وأضافت : مفاجئة " أبوالياسين " بحصول مجموعه مزوره على حكم قضائي ضده أفزع الجميع عندما تتجرأ عصابة على شخصية معروفه ومرموقه ، ومشهود لها بالنزاهه والوطنيه ، وفناُءُه في العمل الخدمي ، والحقوقي ودفاعه المستميت عن الوطن ، وهجومه المستمر ضد المنظمات الدوليه (الإستخبراتيه) وبعض الشخصيات البارزه الغربيه التي تدخلت في الشأن الداخلي المصري ، والعربي من خلال بيانات صحفيه موثقه على السويشيال مديا في ظل صمت الجميع وطال هجومه رؤساء دول على سبيل المثال وليس الحصر الرئيس الأمريكي ( ترامب) يبقى لابد من أن تكون قضيتة قضية رأي عام .
وأشار : البيان إلى ما قالة " المستشار كمال عرقوب " رئيس هيئة الدفاع عندما قال اتصل المشرع المصري بالوكالة القانونيه من خلال ما أستقر عليه الفقه القضائي والتشريعي في القانون المدني ابان القضاء المختلط. وبقيام ثورة يوليو نظم الفقية الدستوري السنهوري. في القانو ن المدني الوكالة في صورة عقد وكالة مدنيه ومنها الوكالة القضائية. بحيث رأي المشرع المصري أن ضمير المحامي المدافع الأول عن الحريه والحق يأبي ان يكون أول من ينخر فيها أو ينحرف بها لذلك أطلق يد المحام في القيام بكافة الاعمال القانونية ، والقضائية والادارية التي تنتج أثاراً إيجابية لصالح الموكل وتحد من الاثار السلبيه. اللهم ما إحتاج إليه المشرع بوكالة خاصة مثل حالات التصالح في الحقوق المالية أو إستلامها أستوجب وكالة خاصة تنص علي مضمون ذلك، وعليه وإن كانت الوكالة القضائية سارية وتحت رقابة القضاء منهاجاً وسلوكاً إلا إنها مقيده بما تضمن وتصون حقوق الموكل. لاسيما عندما يتعلق الإجراء المساس بحرية الموكل وإلصاق التهم اليه خلسه بما يمثل إغتيالاً معنوياً لكيانه أو علي الاقل إرهابا ممنهجاً لمكانته الإجتماعية.
لذلك يجب أن يتدخل المشرع في تعديل تشريعي يجتث شفأة هذا العوار بأن لا يجوز للمحامي إجراء التقرير بالمعارضات والإستئنافات في الإحكام سواء الغيابية أو الحضورية إلا من خلال وكالة خاصة صادرة من الموكل ذاته في غير حالات تقييد الحرية حتي بكون الموكل علي علم بخطورة الإجراء من عدمه.
. اما القول بغبر ذلك هو الذي يسمح لاي عنصر قانوني مقيد بنقابة المحاماه ولو علي سبيل الخطأ. ان يضر بالمركز القانوني لإشخاص كما تم مع " أبوالياسين " الذي باع فيه المحامي ضميره ، وموكله نظير مبلغ مالي
وأكدت: هيئة الدفاع : على أن القول بغبر ذلك هو الذي يسمح لأي عنصر قانوني مقيد بنقابة المحاماه ، ولو علي سبيل الخطأ. ادأن يضر بالمركز القانوني للإشخاص ، وقد يكون منهم المضرور أحد عناصر القضاء الجالس ذاته على منصة القضاء ،ولقد زخمت المحاكم بهذا النوع من منعدمي وإنصاف الضمير المهني والأخلاقي بأن إستغل عقد الوكالة في تجريد الموكل من كامل حقوقه المعنوبة ، والماديه وينجوا من العقاب تحت لواء سريان عقد الوكالة. ولا نخفي سراً أن آخر ضحايا هؤلاء منعدمي الضمير ماتعرص له ٌ" نبيل أبو الياسبن " من مؤامرة كبري من مجموعه ، ومحاميه في تشكيل عصابي بأن إستغل المحامي التوكيل القصائي وراح يجري معارضات وإستئنافات في الأحكام التي صدرت ضده دون علمه ، أو أعلانه علي ورقة مزوره أكسبها هذا الأجراء المزور. الصحة ولم يترك " نبيل أبوالياسين " إلا وهو مدان بعقوبة حبس عن جريمة لم ترتكب من الأصل..
قالت: هيئة الدفاع عن " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم ( الأربعاء) للصحف ، والمواقع الإخبارية أن واقعة التزوير التي تعرض لها " أبوالياسين " من عصابة مجرمة لإبتزازه لابد من إنها تُحرك الرأي العام ، حتى لا يستغل أي محامي التوكيل في إغتيال موكله ويفلت من العقاب هو ومن يتواطئ معهم ، وإنضمام المستشار" أحمد خطاب " لهيئة الدفاع يعزز دورها .
وأضافت : مفاجئة " أبوالياسين " بحصول مجموعه مزوره على حكم قضائي ضده أفزع الجميع عندما تتجرأ عصابة على شخصية معروفه ومرموقه ، ومشهود لها بالنزاهه والوطنيه ، وفناُءُه في العمل الخدمي ، والحقوقي ودفاعه المستميت عن الوطن ، وهجومه المستمر ضد المنظمات الدوليه (الإستخبراتيه) وبعض الشخصيات البارزه الغربيه التي تدخلت في الشأن الداخلي المصري ، والعربي من خلال بيانات صحفيه موثقه على السويشيال مديا في ظل صمت الجميع وطال هجومه رؤساء دول على سبيل المثال وليس الحصر الرئيس الأمريكي ( ترامب) يبقى لابد من أن تكون قضيتة قضية رأي عام .
وأشار : البيان إلى ما قالة " المستشار كمال عرقوب " رئيس هيئة الدفاع عندما قال اتصل المشرع المصري بالوكالة القانونيه من خلال ما أستقر عليه الفقه القضائي والتشريعي في القانون المدني ابان القضاء المختلط. وبقيام ثورة يوليو نظم الفقية الدستوري السنهوري. في القانو ن المدني الوكالة في صورة عقد وكالة مدنيه ومنها الوكالة القضائية. بحيث رأي المشرع المصري أن ضمير المحامي المدافع الأول عن الحريه والحق يأبي ان يكون أول من ينخر فيها أو ينحرف بها لذلك أطلق يد المحام في القيام بكافة الاعمال القانونية ، والقضائية والادارية التي تنتج أثاراً إيجابية لصالح الموكل وتحد من الاثار السلبيه. اللهم ما إحتاج إليه المشرع بوكالة خاصة مثل حالات التصالح في الحقوق المالية أو إستلامها أستوجب وكالة خاصة تنص علي مضمون ذلك، وعليه وإن كانت الوكالة القضائية سارية وتحت رقابة القضاء منهاجاً وسلوكاً إلا إنها مقيده بما تضمن وتصون حقوق الموكل. لاسيما عندما يتعلق الإجراء المساس بحرية الموكل وإلصاق التهم اليه خلسه بما يمثل إغتيالاً معنوياً لكيانه أو علي الاقل إرهابا ممنهجاً لمكانته الإجتماعية.
لذلك يجب أن يتدخل المشرع في تعديل تشريعي يجتث شفأة هذا العوار بأن لا يجوز للمحامي إجراء التقرير بالمعارضات والإستئنافات في الإحكام سواء الغيابية أو الحضورية إلا من خلال وكالة خاصة صادرة من الموكل ذاته في غير حالات تقييد الحرية حتي بكون الموكل علي علم بخطورة الإجراء من عدمه.
. اما القول بغبر ذلك هو الذي يسمح لاي عنصر قانوني مقيد بنقابة المحاماه ولو علي سبيل الخطأ. ان يضر بالمركز القانوني لإشخاص كما تم مع " أبوالياسين " الذي باع فيه المحامي ضميره ، وموكله نظير مبلغ مالي
وأكدت: هيئة الدفاع : على أن القول بغبر ذلك هو الذي يسمح لأي عنصر قانوني مقيد بنقابة المحاماه ، ولو علي سبيل الخطأ. ادأن يضر بالمركز القانوني للإشخاص ، وقد يكون منهم المضرور أحد عناصر القضاء الجالس ذاته على منصة القضاء ،ولقد زخمت المحاكم بهذا النوع من منعدمي وإنصاف الضمير المهني والأخلاقي بأن إستغل عقد الوكالة في تجريد الموكل من كامل حقوقه المعنوبة ، والماديه وينجوا من العقاب تحت لواء سريان عقد الوكالة. ولا نخفي سراً أن آخر ضحايا هؤلاء منعدمي الضمير ماتعرص له ٌ" نبيل أبو الياسبن " من مؤامرة كبري من مجموعه ، ومحاميه في تشكيل عصابي بأن إستغل المحامي التوكيل القصائي وراح يجري معارضات وإستئنافات في الأحكام التي صدرت ضده دون علمه ، أو أعلانه علي ورقة مزوره أكسبها هذا الأجراء المزور. الصحة ولم يترك " نبيل أبوالياسين " إلا وهو مدان بعقوبة حبس عن جريمة لم ترتكب من الأصل..
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق